القيادة تحت تأثير الكحول تكلف امرأة 19.2 ألف درهم

القيادة تحت تأثير الكحول تكلف امرأة 19.2 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي بإلزام امرأة بسداد 19 ألفاً و250 درهماً لشركة تأمين، إلى جانب فائدة قانونية بواقع 3% من تاريخ المطالبة حتى السداد، بعد ثبوت تسببها في حادث مروري أثناء قيادتها مركبتها تحت تأثير المشروبات الكحولية، وإدانتها جزائياً عن الواقعة.

وفي التفاصيل، أقامت شركة تأمين دعوى قضائية ضد امرأة طالبت فيها بإلزامها بسداد 19 ألفاً و250 درهماً، والفائدة القانونية 9% ورسوم ومصروفات الدعوى ومقابل الأتعاب، على سند من أن المدعى عليها تسببت في حادث سير عند قيادتها المركبة المؤمَّن عليها لديها، وكانت تحت تأثير المشروبات الكحولية، وتمت إدانتها جزائياً، وترتب على الحادث سداد قيمة تصليح المركبة للشركة المؤمنة للمركبة المتضررة.

واستند وكيل المدعية في مطالبته على أساس حق موكلته في الرجوع على المؤمَّن له، والمتسبب في الحادث بقيمة ما أدته عن ذمتهما للغير، بسبب مخالفته شروط وبنود أحكام وثيقة التأمين.

من جانبها، أوضحت المحكمة أنه، وفقاً لبنود وثيقة التأمين، لا تكون الشركة مسؤولة عن دفع أي تعويض عن الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة أو أي من أجزائها من الحوادث الناجمة عن قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية، أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها على السيطرة على المركبة، وبينت أن الثابت من حيثيات الحكم الجزائي أن المدعى عليها كانت في حالة غير طبيعية وتمت إدانتها، ما تستخلص منه ثبوت مسؤوليتها، لاسيما أنها أُعلنت ولم تمثل أمام المحكمة حتى تدرأ عنها الدعوى.

وأشارت إلى ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، الأمر الذي تتوافر معه شرائط استحقاق المدعية الفائدة التأخيرية على سبيل التعويض عن العطل والتأخير.

وحكمت بإلزام المدعى عليها بأداء المبلغ والفائدة القانونية عنه 3% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وبالرسوم والمصروفات و200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.