طرح المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف مسودة الإصدار الثاني من سياسة الاستثمار للعقارات المملوكة للجهات الحكومية، بهدف رفع كفاءة استغلال الأراضي اعتمادًا على مؤشر للجاذبية وتحديد الأنشطة الاستثمارية بحسب العوائد لدعم اقتصاد المنطقة.
وتستند السياسة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 625، وتهدف إلى تنظيم استثمار العقارات الحكومية داخل الحدود العمرانية المعتمدة لمنطقة الجوف ومحافظاتها. ويستثنى من ذلك العقارات التي تم توقيع عقود بشأنها قبل اعتماد السياسة، إلا في حالات التجديد أو تعديل الاستعمالات.
مؤشر جاذبية الأراضي
اعتمدت السياسة «مؤشر جاذبية الأراضي» كأداة تقييم بحد أقصى يبلغ 32 نقطة لربط التخصيص بالعوائد الاستثمارية. ويعتمد المؤشر على معايير منها إطلالة الشارع، وتوافر البنية التحتية، والموقع الجغرافي، ومساحة الأرض، والبعد عن المواقع الحيوية، والوقوع داخل الأحياء المميزة.
وأوضح المكتب أن الأراضي ذات المؤشر الأعلى تُمنح للأنشطة ذات العائد الأكبر مثل التجارية والخدمية، في حين تُوجه الأراضي متوسطة التصنيف للأنشطة الداعمة، وتُخصص الأراضي ذات المؤشر المنخفض للأنشطة المساندة.
واشترطت السياسة حصول المستثمرين على تقييم ائتماني من جهات معتمدة لضمان قدرتهم على التمويل والتشغيل، وحددت الحد الأدنى للتصنيف بـ «C» للمشاريع التي تقل قيمتها عن 500 ألف ريال، وصولًا إلى تصنيف «BB» للمشاريع التي تتجاوز 20 مليون ريال.
وألزمت اللائحة المتقدمين بتقديم دراسة جدوى متكاملة تشمل الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية وتقييم المخاطر، وكشفت عن مواءمة الأنشطة الاستثمارية مع 94 نشاطًا رئيسيًا وفق التصنيف الصناعي الدولي الموحد «ISIC».
استكمال الموافقات والتراخيص
فرضت السياسة على الجهات الحكومية المالكة استكمال الموافقات النظامية والتراخيص البلدية قبل طرح الفرص الاستثمارية، وشددت على ضرورة التزام المستثمر بالاشتراطات التشغيلية المعتمدة وعدم فرض قيود تتعارض مع الأنظمة.
وسمحت اللائحة باستيعاب الأنشطة غير المدرجة إذا قدمت قيمة مضافة غير مسبوقة أو تكاملت مع مشاريع قائمة، ويبت المكتب في طلبات الاستثناء خلال 30 يوم عمل قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ويتولى المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف مهام إعداد ومراجعة السياسة التي تُحدَّث دوريًا كل ثلاث سنوات، في حين تتولى الجهات الحكومية مسؤولية التنفيذ وتخصيص الأراضي المطروحة للاستثمار.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : حذيفة القرشي – جدة
معرف النشر: SA-190926-427
