تمكنت محكمة أبوظبي العمالية من تحصيل مبلغ إجمالي بلغ سبعة ملايين وثمانمئة وأحد عشر ألفاً وتسعمئة وثلاثة وثلاثين درهماً لصالح 948 عاملاً، عقب البت في ثلاث قضايا جماعية خلال وقت قياسي، مما أتاح حماية المستحقات المالية وتعزيز الاستقرار الوظيفي للعمال، ويعكس ذلك قوة وكفاءة المنظومة القضائية في الإمارة وقدرتها على التعامل مع القضايا الجماعية وتطبيق معايير العدالة الناجزة.
وجاء التحصيل نتيجة تنسيق مشترك بين محكمة أبوظبي العمالية ووزارة الموارد البشرية والتوطين وأطراف التنفيذ، حيث توزعت المبالغ المحصلة بين إيداعات قضائية وسداد بموجب تسويات ودية مباشرة، من مجموع مطالبات إجمالية بلغت اثني عشر مليوناً وثلاثمئة وثمانية آلاف درهم، وتمت الإجراءات خلال فترة لم تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قيد الشكاوى.
وأدت هذه الجهود إلى السداد الكامل لمستحقات 457 عاملاً، فيما تم السداد الجزئي لمستحقات 491 عاملاً آخر، مع جدولة المبالغ المتبقية عبر خطط أقساط منتظمة لمتابعة استكمال التحصيل.
وحافظت آلية التسوية المعتمدة على استمرار العمال في وظائفهم لدى الشركات المنفَّذ ضدها، ما ساهم في صون استقرار أطراف العلاقة العمالية ودعم النشاط الاقتصادي واستمرارية الإنتاج، بالتوازي مع متابعة سداد بقية التسويات المالية.
ويُجسد هذا الإنجاز حرص محكمة أبوظبي العمالية على التسريع في فض المنازعات واستيفاء حقوق أصحابها وفق القوانين السارية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لرفع كفاءة إجراءات التنفيذ وترسيخ بيئة عمل مستدامة ومستقرة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : أبوظبي – الإمارات اليوم
معرف النشر: AE-220926-708
