قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض دون تغيير في اجتماعها الأخير. هذا القرار يأتي في إطار متابعة التأثيرات الناجمة عن زيادة أسعار الفائدة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق. بيانات حديثة أظهرت تباطؤ معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 26.6% في يونيو 2024، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الوضع الاقتصادي.
وفي ضوء هذه التطورات، توقع تقرير من بنك مورغان ستانلي استمرار ارتفاع معدلات التضخم حتى الربع الأول من عام 2025. ورغم استمرار انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، يظل البنك المركزي المصري على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق السياق الاقتصادي العام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: aaf17be8-60d2-4208-b3e9-aafee72e6ce3
