أعلنت مدينة نيويورك أن شركة DoorDash ستدفع 131.5 مليون دولار، ضمن تسوية مع السلطات بعد انتهاك قوانين الحد الأدنى للأجور وحماية عمال التوصيل.
وجاء ذلك بعد تحقيق أجرته إدارة حماية المستهلك والعمال (DCWP)، استجابةً لشكاوى عمال عن تأخر أو نقص في الأجور مقابل عمليات التوصيل المنجزة.
تشمل التسوية تعويضات تزيد على 115 مليون دولار لأكثر من 260 ألف عامل توصيل، ويشمل ذلك تعويضاً بقيمة تقارب 200% من المبالغ التي لم يحصلوا عليها.
كما تتضمن أكثر من 83 مليون دولار مخصصة لحل نزاع يتعلق بطريقة احتساب فترة وجود العامل “أونلاين” بين الخدمات ولم تُحتسب سابقًا كجزء من الأجر.
وترجع الشركة جانباً من مشاكل الأجور إلى “أخطاء تقنية واختلافات في تفسير القانون”، إضافة إلى تعقيدات مثل عمليات توصيل متعددة أو ملغاة، أو توصيلات عبر حدود المدينة.
كما اعترفت DoorDash بأن بعض الأجور لم تحتسب وفق الحد الأدنى للأجور المعتمد حديثًا، خاصة أن قانون نيويورك يشترط دفع أجر عن الوقت الذي يكون فيه العامل متواجدًا على التطبيق (أي في وضع الاستعداد بين الطلبات).
وأكدت DoorDash في بيانها أنها ستلتزم بإرشادات المدينة بدلاً من الاستمرار في النزاع القضائي، بالرغم من اعتبارها طريقة احتسابها السابقة عادلة وقانونية.
وتشمل الإجراءات الإضافية ضمن التسوية إنشاء برنامج رقابي لضمان التزام DoorDash بالقوانين مستقبلاً، مع مشاركة بيانات شهرية مع DCWP لمدة 3 سنوات.
كما ستعمل الشركة على تحديث تطبيق DoorDash وتفعيل ضوابط داخلية لمنع تكرار الأخطاء وعدم عرض خدمات لمقدمي التوصيل دون تعويض عن وقت الرحلة أو وقت الاستعداد.
وتتضمن أيضاً التعاون مع منظمات عمالية لبناء أدوات تقنية تساعد العمال على تتبع مدفوعاتهم وبيانات عملياتهم مباشرة من التطبيق.
وتُعد هذه التسوية من الأكبر في مجال تطبيقات التوصيل، خاصة مع اعتراف DoorDash ضمنيًا بمسؤوليتها عن هذه الأخطاء، في وقت تواجه فيه الشركات المماثلة ضغوطًا متزايدة من الهيئات التنظيمية لتحسين حقوق وسلامة العمال.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : عالم التقنية – فريق التحرير
معرف النشر: TECH-230926-530
