إلزام رجل برد 20 ألف دولار إلى امرأة خدعها بإعلان استثماري عبر «إنستغرام»

محكمة تلزم رجلاً برد 20 ألف دولار لامرأة خدعها بإعلان استثماري عبر «إنستغرام»

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل برد مبلغ 20 ألف دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي إلى امرأة بعد ثبوت استيلائه على أموالها إثر إقناعها عبر إعلان وهمي على «إنستغرام» بالاستثمار من خلال التداول الإلكتروني، كما ألزمته المحكمة بدفع 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 20 ألف دولار أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي، وإلزامه بمبلغ 20 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت بها جراء أفعاله غير المشروعة، مع الفائدة القانونية ورسوم المحاماة وأتعابها. وأوضحت المدعية أنها أثناء تصفحها تطبيق «إنستغرام» شاهدت إعلاناً استثمارياً يروج لتحقيق أرباح مرتفعة عبر التداول الإلكتروني، فتواصلت مع الجهة المعلنة عبر «واتس أب» وتم إقناعها بتحويل مبالغ مالية بغرض الاستثمار وتحقيق عائد مالي.

وبالفعل حوّلت المدعية مبلغ المطالبة على دفعات من حسابها البنكي إلى حساب المدعى عليه، وعند مطالبتها برد أموالها وأرباحها المزعومة وُجّهت لها المماطلة، فيما تمت إدانة المدعى عليه جزائياً وتغريمه 20 ألف درهم.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب مشروع، وأن من أخذه فعليه رده وضمان منافعه وزوائده. كما أشارت إلى أن الحكم الصادر في المواد الجنائية له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم كلما تضمن فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وبناءً على ذلك رأت المحكمة صحة طلب المدعية وألزمت المدعى عليه برد المبلغ.

وفيما يخص طلب التعويض، بينت المحكمة ثبوت إدانة المدعى عليه بالاستيلاء على مال المدعية، بما يحقق توافر ركن الخطأ بحقه ثبوتاً قطعيًا، وأن هذا الخطأ تسبب في أضرار مادية ومعنوية للمدعية تمثلت في فقدان الانتفاع بالمبلغ المستولى عليه وما أصابها من أذى نفسي ومعنوي، مما يوجب التعويض.

حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 20 ألف دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، وإلزامه بدفع 10 آلاف درهم تعويضاً عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، مع إلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.