وزير العدل يُطلق المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة

وزير العدل يُطلق المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة

أطلق عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، وفي خضم انعقاد المؤتمر بأبوظبي 2026، مبادرة “المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة”. جاء ذلك بحضور مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة الدولة والأمين العام لمجلس الوزراء، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمحامين والمتخصصين في المهن القانونية وممثلي وسائل الإعلام.

وتندرج هذه المبادرة في سياق توجهات “إعلان أبوظبي” التي تهدف إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من قناعة دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في قطاع العدالة يجب أن يستند إلى مسؤولية مهنية وأخلاقية واضحة، بحيث يصبح الابتكار وسيلة لتعزيز العدالة، والارتقاء بجودة الخدمات القانونية، وحماية حقوق ومصالح المتعاملين.

وقال عبدالله سلطان بن عواد النعيمي: “تعكس هذه المبادرة حرص دولة الإمارات على دعم الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في المهن القانونية، وتشجيع تبنّي أفضل الممارسات، بما ينسجم مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة، والأطر الوطنية المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الدولة”.

وأضاف: “جوهر هذه المبادئ هو التأكيد على أن الإنسان يظل محور العدالة، وأن المسؤولية المهنية تظل قائمة عند الاستعانة بالتقنية، فمخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي تستلزم مراجعة بشرية دقيقة، وتحققاً من صحتها وملاءمتها، ومراقبة مستمرة لجودة استخدامها وأثرها في حقوق المتعاملين ومصالحهم”.

وتابع: “ومن هذا المنطلق، نسعى إلى ترسيخ نهج يجمع بين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي والمحافظة على التقدير المهني للمحامي، بما يعزز دقة العمل القانوني وجودته، ويحفظ سرية المعلومات، ويصون حقوق جميع الأطراف”.

وتشكل هذه المبادئ دافعاً لمكاتب المحاماة العاملة في دولة الإمارات لتوسيع الاستفادة الواعية من هذه التقنيات، كما تشكل مرجعاً عملياً للاسترشاد عند التطبيق والاستخدام، حيث تتضمن المبادرة عشرة مبادئ رئيسية ترسم مساراً واضحاً لمكاتب المحاماة في تبنّي واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، وتهدف إلى دعم الممارسات المهنية الرشيدة وتمكين المكاتب من الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه الأنظمة ضمن إطار يحافظ على الثقة في العمل القانوني.