طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مسودة القواعد المنظمة لتطبيق جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
وأقرت الوزارة ربط الغرامات المالية بمعياري النطاق الجغرافي وحجم المنشأة، مع منح تخفيضات تصل إلى 75 بالمائة.
ونصت الأحكام العامة على إصدار جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات بقرار من الوزير ضمن الحد المنصوص عليه نظاما.
ويراعى في تحديد العقوبة طبيعة كل مخالفة، ومستوى جسامتها، والظروف المشددة والمخففة المحيطة بها.
معيار التقسيم الجغرافي
وصنفت الوزارة المخالفات إلى فئتين رئيسيتين: «جسيمة» و«غير جسيمة»، وأقرت تطبيق العقوبة أو الإجراء المرادف مع وقوع الجزاء للمرة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، وتتضاعف العقوبات في حال التكرار بعد المرة الثالثة لكلا الفئتين.
واستثنت القواعد المخالفات «غير الجسيمة» من إيقاع العقوبات خلال المهلة التصحيحية، ويُكتفى بتوجيه «إنذار» للمخالف قبل إيقاع العقوبة المالية للمرة الأولى، شريطة تصحيح المخالفة خلال المدة المحددة.
واعتمدت الوزارة معيار «التقسيم الجغرافي» كعنصر أساسي في تحديد قيمة الغرامة لجميع المخالفات.
وقسمت مدن ومحافظات المملكة إلى ثلاث فئات رئيسية؛ لتتلاءم العقوبات مع طبيعة النشاط الاقتصادي في كل منطقة.
مدينة مكة المكرمة
وتحصل الغرامة بنسبة 100 بالمائة للمخالفات الواقعة في مدن الفئة «أ»، وتشمل هذه الفئة مدينة الرياض، ومدينة مكة المكرمة، ومدينة المدينة المنورة، ومدينة جدة، ومدينة الدمام، ومدينة الخبر، ومدينة الظهران.
وحددت القواعد نسبة 90 بالمائة من قيمة الغرامة للمخالفات في مدن الفئة «ب». وتضم مدينة بريدة، ومدينة حائل، ومدينة سكاكا، ومدينة الطائف، ومدينة أبها، ومدينة تبوك، ومدينة الباحة، ومدينة الهفوف، ومدينة جازان، ومدينة نجران، ومدينة عرعر، ومدينة حفر الباطن.
أما الفئة «ج»، فتشمل جميع المحافظات والمراكز الأخرى غير المذكورة في الفئتين السابقتين، وتطبق فيها الغرامات المالية بنسبة 80 بالمائة من قيمتها المقررة في جداول المخالفات.
المخالفات غير الجسيمة
وفيما يخص المخالفات «غير الجسيمة»، أضافت الوزارة معيار «حجم المنشأة» الذي يطبق بعد احتساب معيار المنطقة، واعتمدت في ذلك تعريفات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتخفيف العبء المالي عن الكيانات الناشئة.
وتستفيد المنشآت «متناهية الصغر» من تخفيض يبلغ 75 بالمائة، حيث تدفع 25 بالمائة فقط من قيمة الغرامة، وتُعرف هذه المنشآت بأنها التي تضم من موظف واحد إلى 5 موظفين بدوام كامل، أو لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين ريال.
وأكدت القواعد معاملة الأفراد المخالفين معاملة المنشآت متناهية الصغر، ويطبق عليهم دفع نسبة 25 بالمائة من الغرامة في المخالفات غير الجسيمة فقط، دعما لصغار المزارعين والمربين.
وتلزم المنشآت «الصغيرة» بدفع 50 بالمائة من الغرامة، وهي المنشآت التي يعمل بها من 6 إلى 49 موظفا، أو تتراوح إيراداتها بين 3 ملايين و40 مليون ريال.
وحددت نسبة 75 بالمائة من الغرامة للمنشآت «المتوسطة»، وتضم هذه الفئة الكيانات التي توظف من 50 إلى 249 موظفا، أو تتراوح إيراداتها بين 40 مليونا و200 مليون ريال.
تحديد الحد الأدنى للمخالفة
وتطبق الغرامة كاملة بنسبة 100 بالمائة على المنشآت «الكبيرة»، وتشمل المنشآت التي يتجاوز عدد موظفيها 250 موظفا، أو تتخطى إيراداتها السنوية حاجز ال 200 مليون ريال.
وأوضحت الأحكام آلية تحديد الحد الأدنى للمخالفة بالريال السعودي. ويتم ذلك بعد إيقاع العقوبة للمرة الأولى، وتطبيق معيار المنطقة للمخالفات الجسيمة، يليه تطبيق معيار حجم المنشأة للمخالفات غير الجسيمة.
ومنحت القواعد وزير البيئة والمياه والزراعة صلاحيات استثنائية، ويحق للوزير، إن استدعت المصلحة العامة، خفض أو زيادة قيمة العقوبات المالية، أو التغيير في العقوبات الإجرائية الإضافية المرادفة الواردة في الجداول.
وشددت اللائحة على إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات المقررة نظاما في 7 حالات قطعية، وجاء ذلك استنادا إلى المادتين الثالثة والعشرين والثامنة والعشرين من نظام الزراعة.
سلامة القطاع الزراعي
وتتضمن موجبات الإحالة: إخفاء معلومات أو بيانات عن الوزارة أو المفتشين، أو تقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح، كما تشمل إعاقة عمل المفتشين أثناء تأدية مهامهم الرقابية في المنشآت.
وتشمل الحالات المحالة للجهات المختصة: مخالفة شروط التراخيص وضوابطها، وتصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش أو استيراده. إضافة إلى إيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية.
وتضمنت قائمة الإحالة الصارمة، استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة، وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الأمن الغذائي والبيئي للمملكة من التجاوزات الخطيرة.
وبينت الوثيقة التنظيمية أن جداول تصنيف المخالفات تندرج تحت مظلة قانونية واسعة تشمل عدة مواد من نظام الزراعة، وتغطي هذه المواد كافة الجوانب الرقابية والتنفيذية لضمان سلامة القطاع الزراعي.
وشددت الوزارة على أن تطبيق هذه القواعد لا يخل بما ورد في أحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ويأتي هذا التحديث لضمان تحقيق العدالة، وتحفيز الامتثال الطوعي، وتطوير البيئة الاستثمارية في الأنشطة الزراعية بالمملكة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-300926-225
