رجل يَعِد شاباً بتأشيرة عمل ويستولي منه على 8700 درهم

رجل يَعِد شاباً بتأشيرة عمل ويستولي منه على 8700 درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بردّ 8700 درهم إلى شاب، بعدما أوهمه بقدرته على استخراج تأشيرة عمل له وتمكينه من العمل داخل الدولة، قبل أن يتخلف عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ويحتفظ بالمبلغ لنفسه.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد رجل، طالب فيها بإلزامه برد 8700 درهم، والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشار إلى أنه كان يبحث عن فرصة عمل داخل الدولة، وأن المدعى عليه أوهمه بقدرته على استخراج تأشيرة عمل له وتمكينه من العمل لديه، فحوّل إليه بناءً على ذلك المبلغ محل المطالبة، إلا أنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه، ولم يستخرج له تأشيرة العمل، واحتفظ بالمبلغ الذي تسلّمه، ولم يرده إليه رغم تكرار مطالبته ودياً بذلك، فيما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله، رغم ثبوت إعلانه.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت أن المدعى عليه تسلم من المدعي 8700 درهم، ولم يثبت تنفيذه الغرض الذي تسلم المبلغ من أجله، كما لم يثبت وجود سبب قانوني يبرر احتفاظه به أو رده إلى المدعي. وأشارت إلى أن بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه يكون فاقداً لسببه المشروع، وتكون ذمته مشغولة للمدعي بهذا المبلغ، ومن ثم تغدو الدعوى قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون.

وعن طلب الفائدة القانونية، أشارت المحكمة إلى ثبوت مديونية المدعى عليه، وأن المبلغ المطالب به محدد المقدار، وقد تخلف عن سداده في الموعد المتفق عليه، ومن ثم يستحق المدعي الفائدة جزاء مطل المدين في السداد، وتعويضاً عن التأخير في الوفاء بالدين، باعتبارها جابرة للضرر.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 8700 درهم، والفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به بواقع 4% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام، وبما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.