ارتفع عائد السندات الحكومية الفرنسية (OAT) لأجل 10 سنوات إلى 4.94 بالمئة الثلاثاء، ليتخطى عائد السندات الألمانية، التي تعتبر المعيار الأوروبي للجدارة الائتمانية، بفارق يزيد على 150 نقطة أساس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويُعد هذا الفارق الأعلى منذ مستويات الإغلاق في يناير 2012، فترة كانت منطقة اليورو تمر خلالها بأزمة ائتمان استدعت تدخلات من البنك المركزي الأوروبي لاحتواء ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وباع المستثمرون الديون الفرنسية خلال الأسابيع الأخيرة مع تصاعد الشكوك حول قدرة الحكومة على كبح الإنفاق الذي أدى إلى ارتفاع الدين العام، وذلك في وقت تشهد البلاد احتجاجات تطالب بزيادة تمويل المدارس.
وينتظر محللو الأسواق قرار وكالة التصنيف الائتماني “موديز” بشأن التصنيف السيادي لفرنسا يوم الجمعة، إذ قد يؤدي أي خفض للتصنيف تلقائياً إلى زيادة أكبر في تكاليف اقتراض الحكومة.
وتأتي موجة البيع بينما يسعى رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى تمرير موازنة 2027 في البرلمان رغم افتقاده إلى أغلبية سياسية تؤيد تخفيضات إنفاق تبلغ 43 مليار يورو.
وحتى في حال إقرار الموازنة، فسيُخفض العجز إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يفوق بكثير الحد الأقصى المسموح به لأعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ 3 بالمئة. كما سيظل إجمالي الدين عند نحو 120 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب ضعف السقف الأوروبي، وفق وكالة فرانس برس.
وتنتشر الاحتجاجات أيضاً في عواصم أوروبا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-201026-711
