نفذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 228 زيارة رقابية، ورصدت 3970 مادة إعلانية رقمية منذ بداية العام الجاري، منها 88 إعلاناً مخالفاً، ما يعادل نسبة امتثال تقارب 98%، وذلك عبر منظومة رصد استباقي معززة بأدوات الذكاء الاصطناعي. وأسفرت المتابعات عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الإعلانات المخالفة ومعالجة حالات عدم الامتثال.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس إنها تواصل تطوير منظومتها الرقابية عبر تبني نهج استباقي يعتمد على البيانات والتقنيات الحديثة والرقابة المبنية على المخاطر، بهدف حماية حقوق الطلبة وتعزيز امتثال مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم التقني والمهني ومراكز التدريب للمتطلبات والضوابط المعتمدة، والارتقاء بجودة وتنافسية منظومة التعليم العالي في الدولة.
وأوضحت الوزارة أن نتائج عامَي 2025 و2026 تعكس تطور دورها الرقابي من التركيز على رصد المخالفات إلى بناء منظومة متكاملة تقوم على الوقاية من المخاطر والكشف المبكر عن حالات عدم الامتثال ومتابعة الإجراءات التصحيحية، بما يعزز جودة العملية التعليمية.
وعززت الوزارة منظومتها الرقابية الاستباقية بتوظيف التقنيات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي في متابعة ورصد الإعلانات المنشورة والممارسات الأكاديمية والتعليمية، ما يسهم في الكشف المبكر عن حالات عدم الامتثال والتعامل معها بسرعة ودقة.
وأشارت إلى أن التكامل بين الرصد الرقمي والزيارات الميدانية وتحليل البيانات والرقابة المعتمدة على المخاطر يعزز قدرة الوزارة على توجيه جهودها نحو المجالات ذات الأولوية والحالات الأعلى خطورة، بما يدعم بناء منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة وجودة ويعزز الثقة بمخرجاتها.
ولفتت الوزارة إلى أنها نفذت 228 زيارة رقابية وحملة تفتيشية للتحقق من التزام الجهات الخاضعة للرقابة بالمتطلبات والضوابط المعتمدة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث، وأسفرت العمليات الرقابية عن 32 خطة تصحيحية لمعالجة المخالفات الملاحظة، فيما بلغت نسبة إغلاق خطط الإجراءات التصحيحية من قبل الجهات 84%، وهو ما يعكس نهج الوزارة المرتكز على معالجة أسباب عدم الامتثال ومتابعة تصحيح الملاحظات، والتعامل بإجراءات متدرجة تسمح للمؤسسات بتصحيح أوضاعها بالتوازي مع اتخاذ التدابير المناسبة تجاه المخالفات التي تؤثر في جودة التعليم أو النزاهة الأكاديمية أو فرص الطلبة في التدريب والتعلم.
وأكدت الوزارة أنها نفذت، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، نحو 90 زيارة ميدانية منذ بداية العام للتحقق من سلامة التدريب العملي لطلبة مؤسسات التعليم العالي، حيث بلغ عدد الطلبة الذين تم التحقق من تدريبهم 441 طالباً يتدربون في 90 مؤسسة وشركة.
وأوضحت أن الجولات التفتيشية تهدف إلى تعزيز جودة التجربة التدريبية وضمان الالتزام بالمتطلبات المعتمدة وحماية حقوق الطلبة، مشيرة إلى أنها أرسلت خططاً تصحيحية تتضمن الملاحظات المتعلقة بالتدريب العملي إلى المؤسسات التعليمية التي اتخذت بدورها الإجراءات التصحيحية المطلوبة.
وتشمل أعمال الوزارة الرقابية التحقق من تراخيص المؤسسات واعتماد البرامج الأكاديمية ومراجعة صحة وشفافية الإعلانات والمعلومات المقدمة للطلبة ومتابعة متطلبات جودة العملية التعليمية، إلى جانب التحقق من النزاهة الأكاديمية وصحة البيانات والسجلات ومتابعة الإجراءات التصحيحية.
وتتوافق هذه الجهود مع قرار مجلس الوزراء رقم (143) لسنة 2026 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يشمل مجالات الترخيص والاعتماد وصحة البيانات والرقابة والتقييم والنزاهة الأكاديمية والتدريب العملي والإعلانات الأكاديمية، مع جعل حماية حقوق الطلبة والمتدربين على رأس الأولويات.
«التعليم العالي»:
• تشديد الرقابة الاستباقية لحماية حقوق الطلبة، وضمان الامتثال وجودة المخرجات التعليمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : دبي – الإمارات اليوم
معرف النشر: AE-231026-778
