عصابة “الخصم المفاجئ” في قبضة شرطة دبي بعد الاستيلاء على بيانات بطاقات بنكية

عصابة “الخصم المفاجئ” في قبضة شرطة دبي بعد الاستيلاء على بيانات بطاقات بنكية

فوجئت موظفة برسائل نصية تفيد بخصم مبالغ كبيرة من حسابها المصرفي ومدخراتها، رغم أنها لم تكن تستخدم هاتفها أو تجري أي عمليات شراء، لتكشف البلاغات عن عصابة مكونة من 6 أشخاص استولت على بيانات بطاقات بنكية عبر موقع إلكتروني وهمي، وأعادت استخدامها في عمليات شراء وتحويلات مالية إلى محافظ رقمية.

وأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي ضبط أفراد العصابة، التي اعتمدت على الحصول على بيانات البطاقات البنكية للضحايا، ثم استخدامها في تنفيذ عمليات خصم وتحويل أموال من دون علم أصحابها أو موافقتهم.

بلاغ يقود إلى ضبط العصابة

وبدأت القضية ببلاغ تلقته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من موظفة فوجئت بسحب مبالغ مالية من حسابها المصرفي، رغم تأكيدها أنها لم تُجرِ أي معاملات مالية في ذلك الوقت.

وباشرت الفرق المختصة عمليات البحث والتحري، وشكّلت فريقاً أمنياً لتتبع الأنشطة المشبوهة، ما أسفر عن تحديد هويات أفراد العصابة وأماكن سكنهم، قبل مداهمتهم والقبض عليهم.

وعثرت الشرطة في مقر سكن المتهمين على بطاقات بنكية حصلوا عليها من ضحاياهم، تمهيداً لإعادة بيعها إلى محتالين آخرين، إضافة إلى دفاتر شيكات كانت تُستخدم في تسهيل أنشطتهم الاحتيالية.

محافظ رقمية وتحويلات مالية

وأوضحت شرطة دبي أن أفراد العصابة أنشأوا محافظ رقمية وحسابات بنكية لاستقبال الأموال المستولى عليها من البطاقات البنكية للضحايا، كما باعوا بيانات بعض البطاقات إلى أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية، لاستخدامها في تنفيذ عمليات خصم احتيالية.

واستخدم أفراد العصابة محافظ رقمية تابعة لإحدى الشركات المتخصصة في قطاع الاتصالات لاستقبال الأموال الناتجة عن تلك العمليات، في محاولة لاستغلال وسائل الدفع الإلكتروني في تنفيذ مخططهم.

تحذير من المواقع الوهمية

ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى التحقق من موثوقية المواقع الإلكترونية قبل إدخال البيانات الشخصية أو المصرفية، وعدم مشاركة تفاصيل البطاقات البنكية مع أشخاص أو جهات غير موثوقة.

وشددت على ضرورة الإبلاغ سريعاً عن أي معاملات مالية غير معروفة، عبر مركز الاتصال 901، أو خدمة «عين الشرطة»، أو منصة الجرائم الإلكترونية «eCrime» المتاحة من خلال تطبيق شرطة دبي وموقعها الإلكتروني.

وأكدت أهمية الإبلاغ المبكر عن الأنشطة المشبوهة، بما يساعد الجهات الأمنية على كشف الجرائم المالية والإلكترونية والحد من مخاطرها.