قرر مجلس الوزراء إلغاء اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، مع تعديل البند الرابع من قرار مجلس الوزراء رقم «14» الصادر بتاريخ 2 محرم 1443 هـ، بشأن قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، بما يعيد توزيع مهام متابعة تنفيذ هذه القواعد بين هيئة الحكومة الرقمية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
وبموجب التعديل، تتولى هيئة الحكومة الرقمية، دون إخلال باختصاصات ومهمات الجهات ذات العلاقة، متابعة تنفيذ قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، والعمل على تعزيز فرص التطوير وإدارة المستودع، ورصد أبرز المعوقات التي تواجه التنفيذ، ودراسة الحلول المقترحة لتلافيها.
قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة
وأُسند القرار إلى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لمتابعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأمن السيبراني الواردة في قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، وذلك دون الإخلال باختصاصات ومهمات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
ويأتي قرار مجلس الوزراء، وفق ما نشرته جريدة «أم القرى»، بعد الاطلاع على التقرير السنوي الخامس للجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر لعام 2025م، في خطوة تتضمن إنهاء عمل اللجنة وإسناد مهام المتابعة إلى الجهات الحكومية المختصة، كلٌ بحسب اختصاصه.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-311026-824
