غرامة وحجز وإشعار ائتماني.. أدوات التنفيذ الجديدة بدلا من الإيقاف

دخل نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية حيز النفاذ في 29 أكتوبر 2026 بعد مرور 180 يوماً على نشره في جريدة أم القرى بموجب مرسوم ملكي، ليعيد رسم آليات استيفاء الحقوق في السعودية ويثير مجدداً السؤال المتكرر لدى المدينين والدائنين: هل أعاد النظام الجديد إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية في طلبات التنفيذ المالي؟

الاطلاع القانوني على النصوص يوضح أن الجدل ناتج عن خلط بين ثلاث محطات زمنية منفصلة. فالإجراء المتعلق بإيقاف الخدمات ألغي منذ يناير 2020، وما حمله النظام الجديد هو تنظيم جديد لأدوات التنفيذ المالي بالتحول من الضغط على الشخص المدين إلى التركيز المباشر على أمواله. صحيفة اقتصادية استطلعت آراء قانونيين لتوضيح هذا الالتباس.

المحامي والمستشار القانوني علي المطلق أوضح أن فهم هذا التحول يمر عبر ثلاث محطات. الأولى كانت في يناير 2020 عندما ألغى وزير العدل الفقرة 46/5 من اللائحة التنفيذية التي كانت تبيح منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، ثم اكتمل رفع أوامر الإيقاف القائمة في فبراير 2020. ومنذ ذلك التاريخ لا تقوم محاكم التنفيذ بإيقاف الخدمات الحكومية بناء على طلب تنفيذ مالي.

المحطة الثانية هي قرار مجلس الوزراء رقم 563 بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادر في مارس 2023 والذي بدأ تطبيقه في مارس 2024. هذا القرار نظم آلية إيقاف تمارسه الجهات الحكومية عبر منصة موحدة مع استثناءات تحمي العلاج والتعليم والعمل والأوراق الثبوتية. وبما أن الضوابط اعتبرت الأمر القضائي سنداً للإيقاف، ظن بعضهم أنها إعادة لصلاحية محاكم التنفيذ، وهو ما نفته وزارة العدل.

المحطة الثالثة، بحسب المطلق، هي المادة 18 من النظام الجديد التي نصت على إجراءين فقط: إشعار الجهات المرخص لها بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ، وحجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلاً. هذان الإجراءان موجودان في النظام السابق، بينما خلت المادة الجديدة مما كانت تبيحه الفقرة 46 السابقة من منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وهو الإجراء الذي كان يمثل إيقاف الخدمات قبل إلغائه.

شدد المطلق على أن طلب التنفيذ المالي لا يوقف الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن الدائن يستوفي حقه عبر الإفصاح والحجز وتتبع الأموال والتنفيذ عليها وفق الضوابط الجديدة.

واتفق معه القانوني إبراهيم العلي الذي أكد أن النظام الجديد يكرس مبدأ التوازن بين حق الدائن وحماية المدين المنضبط. وأوضح أن النظام السابق كان يعتمد على وسائل قد تقيد المدين عن السعي للسداد مثل الحبس ومنع التعاملات المالية وإيقاف الخدمات، أما مع سهولة تتبع الأموال حالياً فبات لزاماً إعادة النظر في هذه الأدوات، فتم إلغاء الحبس التنفيذي في التنفيذ المالي وإلغاء منع التعامل المالي وإيقاف الخدمات، مع الإبقاء على الحجز على الأموال.

وأشار العلي إلى أن النظام استحدث غرامة يومية تصل إلى 5 آلاف ريال على المماطل، وجعل الإفصاح إلزامياً حتى على الأقارب والوكلاء عند وجود قرائن على إخفاء الأموال.

في حين يرى القانوني علي الدحيان أن الإشعار الائتماني المنصوص عليه في المادة 18 إجراء معلوماتي لا يترتب عليه تقييد الخدمات الحكومية الإلكترونية. الهدف منه حماية السوق الائتمانية، بينما الحجز هو الطريق العملي للاستيفاء. والفرق جوهري: إيقاف الخدمات كان يمثل ضغطاً على حياة المدين وأسرته، أما الإشعار الائتماني فلا يمنع المدين من الحصول على خدماته الحكومية لكنه يؤثر على جدارته الائتمانية.