بلدية دبي تحدّث النظام التخطيطي لمنطقة السطوة وتوسّع خيارات التطوير والاستثمار

أعلنت بلدية دبي عن تحديث النظام التخطيطي لمنطقة السطوة، ما يوسّع خيارات تطوير الأراضي ويتيح استخدامات سكنية وتجارية أكثر تنوعاً بحسب موقع الأرض وطبيعتها.

بموجب النظام الجديد، أصبحت الأراضي الواقعة على الشوارع الداخلية مؤهلة للتطوير بتركيب طابق أرضي متبوع بطابقين للشقق السكنية، عوضاً عن الاعتماد السابق على نمط الفلل المتلاصقة. بينما نالت الأراضي المطلة على الشوارع الخارجية اشتراطات تسمح بكثافة وتنوّع أكبر، تتضمن طابقاً أرضياً للأغراض التجارية يتبعه طابقان أو ثلاثة طوابق للشقق السكنية حسب الموقع والاشتراطات التخطيطية المعتمدة، بما يدعم حيوية المنطقة وتنوّع أنماط التطوير.

ويتضمن النظام المطوّر حوافز تخطيطية إضافية للأراضي التي تبلغ مساحتها 1,000 متر مربع فأكثر، سواء كانت بهذه المساحة أصلاً أو نتجت عن دمج أرضين أو أكثر مع إمكانية ضم السكك الواقعة بينها وفق الإجراءات والاشتراطات المعتمدة. وتتمتع الأراضي المستوفية للاشتراطات بإمكانات تطويرية إضافية تصل إلى طابق أرضي تجاري و8 طوابق للشقق السكنية، وبنسبة طابقية تصل إلى 3.5، ما يسهم في تشجيع تجميع الأراضي الصغيرة وتحويلها إلى قطع أكثر ملاءمة للتطوير المتكامل ورفع كفاءة استغلال الأراضي وتعزيز جدواها التطويرية والاستثمارية.

ويأتي هذا التطوير للنظام التخطيطي استجابة للموقع الحيوي للمنطقة ضمن النسيج الحضري لمدينة دبي، والسعي إلى تكييف التخطيط مع احتياجات المدينة.

قال المهندس منصور الريس، مدير إدارة التخطيط التنفيذي في بلدية دبي، إن تطوير النظام التخطيطي لمنطقة السطوة يأتي في إطار توجه البلدية نحو تطوير المناطق القائمة بنهج تخطيطي مرن ومستدام يواكب الاحتياجات العمرانية الحالية والمستقبلية. وأضاف أن النظام المطوَّر يهدف إلى تهيئة بيئة تحفّز التطوير والاستثمار وتوفير خيارات أكثر مرونة للملاك، بما يعزّز فرص إعادة تطوير الأراضي والاستفادة منها بكفاءة مع الحفاظ على خصوصية كل منطقة ودعم نموها المستقبلي.

وراعَت البلدية في دراسة وتحديث النظام التنسيق مع الجهات الخدمية المختصة بشأن متطلبات البنية التحتية والحركة المرورية، دعماً للتوجهات التطويرية المستقبلية للمنطقة وتعزيزاً لتكامل المتطلبات التخطيطية والخدمية بين الجهات كافة.