دول الخليج تستعد لتوقيع اتفاقية الربط السككي الأسبوع المقبل

تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لتوقيع الاتفاقية العامة الخاصة بالربط السككي فيما بينها خلال اجتماع وزراء النقل والمواصلات الذي تستضيفه البحرين في الثامن من نوفمبر الجاري، في خطوة تهدف إلى تسريع تنفيذ المشروع وزيادة الترابط بين دول المنطقة، وفق تصريحات الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات البحريني.

قال آل خليفة، في مقابلة مع “الشرق بلومبرغ” أجراها الزميل محمد الباز على هامش اليوم الأول لفعاليات النسخة الرابعة من “منتدى بوابة الخليج 2026” بالمنامة اليوم الأحد، إن “تسريع تنفيذ مشروع الربط السككي الخليجي بات من أهم الأولويات في المرحلة الحالية، سواء على المستوى الثنائي بين البحرين والسعودية أو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي”.

وأضاف أن هناك جهوداً لتسريع تنفيذ المشروع من خلال تعزيز التنسيق بين دول المجلس، مشيراً إلى أن المرحلة السابقة شهدت خطوات مهمة، من بينها إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية والعمل على إعداد المنظومة التشريعية اللازمة للمشروع.

يمتد المسار المقترح لشبكة السكك الحديدية الخليجية لنحو 2117 كيلومتراً، ليربط مدينة الكويت بالعاصمة العُمانية مسقط مروراً بدول مجلس التعاون الخليجي، وفق الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي.

ينطلق المسار من الكويت باتجاه الدمام في السعودية، ومن هناك إلى البحرين، كما يمتد فرع من الدمام إلى قطر عبر منفذ سلوى، ما يتيح الربط بين قطر والبحرين. ويتابع المسار طريقه إلى الإمارات مروراً بأبوظبي والعين، وصولاً إلى مسقط عبر مدينة صحار العُمانية.

من المتوقع أن تصل سرعة قطارات الركاب إلى نحو 220 كيلومتراً في الساعة، بينما تتراوح سرعات قطارات البضائع بين 80 و120 كيلومتراً في الساعة.

يعتمد المشروع، وفق موقع الأمانة، على استخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية، مع تطبيق المواصفات والمعايير المعتمدة في قطاع السكك الحديدية، بما يشمل الأحمال المحورية وأنظمة الإشارات والاتصالات والتشغيل والصيانة، بهدف تعزيز كفاءة الشبكة وضمان الربط بين دول المجلس.

كانت صحيفة “الاقتصادية” قد نقلت عن محمد الشبرمي، مدير الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، قوله في مايو الماضي إن نسبة إنجاز المشروع بلغت 50% مع استهداف تشغيله بنهاية 2030.

يكتسب المشروع أهمية استراتيجية باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز التكامل الخليجي ورفع كفاءة شبكات النقل الإقليمية، إلى جانب زيادة الترابط بين الدول الأعضاء.