بنك الإسكان يطرح 140 فرصة استثمارية لتطوير العقارات التراثية بمشروع تطوير مدينة المحرق
بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية ووفق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) للعقارات التراثية
إنفاذاً للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن مملكة البحرين، وإحياء قصر عيسى الكبير وتطوير مدينة المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير مدينة المحرق للمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، أعلن بنك الإسكان عن طرح 140 فرصة استثمارية لتطوير وإعادة توظيف العقارات التراثية في 6 فرجان بالمرحلة الأولى لمشروع تطوير مدينة المحرق، وذلك بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية.
وبهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، أن طرح الفرص الاستثمارية ضمن مشروع تطوير مدينة المحرق يأتي تماشيًا مع جهود المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمملكة البحرين، وتعزيز استدامة المناطق التراثية من خلال تطويرها وإعادة إحيائها بما يحافظ على أصالتها ويواكب متطلبات التنمية الحضرية الحديثة.
وأوضحت الوزيرة أن طرح 140 فرصة استثمارية وفق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) للعقارات التراثية يعكس التوجه نحو تبني نماذج استثمارية مستدامة تجمع بين المحافظة على الموروث العمراني وتحقيق العوائد الاقتصادية والمجتمعية، مشيرةً إلى أن إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للاستثمار في فرجان تاريخية متكاملة تمثل خطوة مهمة نحو إعادة إحياء الأحياء القديمة بصورة شاملة، بما يحافظ على هويتها المعمارية، ويعزز حيويتها الاقتصادية والثقافية، ويوفر وجهات جاذبة للسكن والعمل والزيارة.
وأضافت أن التكامل بين أعمال التطوير العمراني والفرص الاستثمارية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لاستدامة مشروع تطوير مدينة المحرق، مؤكدةً أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في إيجاد أنشطة اقتصادية وثقافية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ومشيدةً بالتنسيق القائم مع مجلس التنمية الاقتصادية وبنك الإسكان والجهات المعنية للتعريف بالفرص الاستثمارية واستقطاب المستثمرين، بما يدعم تحقيق الأهداف التنموية للمشروع على المدى الطويل.
من جانبه، أكد السيد عبدالله طالب مدير عام بنك الإسكان، أن طرح 140 فرصة استثمارية ضمن مشروع تطوير مدينة المحرق يمثل مرحلة مهمة في جهود البنك لتطوير محفظة استثمارية للعقارات التراثية وفق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، بما يتيح للمستثمرين المشاركة في مشاريع تحقق قيمة اقتصادية مستدامة إلى جانب أثر اجتماعي وثقافي يسهم في المحافظة على الهوية العمرانية للمدينة.
وأوضح أن الفرص المطروحة تشمل تملّك وتطوير فرجان تاريخية بالكامل، إلى جانب عقارات تراثية منفردة ومناطق محددة ضمن نطاق المشروع، بما يوفر خيارات استثمارية متنوعة تتناسب مع طبيعة العقارات واستخداماتها المستقبلية، مشيرًا إلى أن تطوير الفرجان بصورة متكاملة يتيح إعادة توظيف المباني التراثية ضمن رؤية موحدة تحافظ على النسيج العمراني الأصيل، وتدعم استدامة الأنشطة الاقتصادية والمجتمعية فيها.
وأضاف أن بنك الإسكان يعمل، بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية والجهات المعنية، على التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة واستقطاب المستثمرين والمؤسسات الراغبة في المساهمة في إحياء المناطق التاريخية، مع مواصلة طرح المزيد من الفرص بالتزامن مع تقدم مراحل تنفيذ المشروع، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويدعم استدامة الاستثمار في العقارات التراثية.
وستنفذ الفرص الاستثمارية المطروحة لتطوير العقارات التراثية بمدينة المحرق وفق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار المستدام بالعقارات التراثية، وإحياء الأحياء التاريخية، والمحافظة على الهوية العمرانية والثقافية للمدينة، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية والسياحية.
وتشمل الفرص الاستثمارية المطروحة بالمشروع والتي جرى الإعلان عنها خلال منتدى بوابة الخليج 2026، إمكانية تملّك وتطوير أحياء تاريخية متكاملة، إلى جانب عقارات ومناطق محددة ضمن نطاق المشروع، بما يتيح للمستثمرين المشاركة في إعادة إحياء هذه المناطق وتوظيف مبانيها التراثية في أنشطة ثقافية وسياحية وتجارية وخدمية تتناسب مع طبيعتها العمرانية.
ومن المقرر أن تتواصل إتاحة الفرص الاستثمارية في العقارات والفرجان التراثية ضمن المراحل المقبلة من مشروع تطوير مدينة المحرق، بما يتيح توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في إعادة إحياء الأحياء التاريخية، واستقطاب استثمارات مستدامة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والثقافية والسياحية، مع المحافظة على الطابع العمراني الأصيل للمدينة وتعزيز مكانتها بوصفها إحدى أبرز الوجهات التراثية في مملكة البحرين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
معرف النشر : BIZ-031126-804
