تحول سريع في قطاع المركبات الكهربائية السعودي مدفوعا بالحلول المستدامة للنقل

يشهد قطاع المركبات الكهربائية في السعودية تحولاً سريعاً مدفوعاً بارتفاع الطلب واهتمام متزايد بالحلول المستدامة للنقل، حيث نمت واردات المركبات الكهربائية بنحو 600% خلال عام 2025، ما يعكس تزايد حضور هذا النوع من المركبات في السوق المحلية، بحسب ما أوضح للدورية الاقتصادية الدكتور سعد باسعد، رئيس لجنة الحوكمة في جمعية تقنيات المركبات الكهربائية.

وأكد باسعد أن السوق السعودي شهد تطوراً واضحاً في انتشار المركبات الكهربائية، لافتاً إلى أن القفزة الكبيرة في الواردات خلال 2025 تظهر تزايد الاهتمام بالقطاع وتوسع الفرص الاستثمارية والتجارية المرتبطة به.

وشرح أن من أبرز الأهداف المرتبطة بالتحول إلى النقل الكهربائي رفع نسبة المركبات الكهربائية في مدينة الرياض إلى أكثر من 30% بحلول عام 2030، مشدداً على أن تحقيق ذلك يتطلب تضافر جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والتعليمية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الضرورية لدعم انتشار المركبات الكهربائية.

وكشف باسعد عن نية الجمعية إطلاق حزمة من المبادرات الفنية والنوعية والمعرفية التي تهدف إلى دعم نمو القطاع وتعزيز قدراته البحثية والتقنية، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل على مبادرة بحثية متخصصة تُعد الأولى من نوعها عالمياً بالتعاون مع أكثر من 49 جامعة سعودية، بهدف توجيه الأبحاث العلمية وتطوير المعرفة المتعلقة بتقنيات المركبات الكهربائية.

وأضاف أن هذه المبادرة تشكل خطوة مهمة لربط المخرجات البحثية بالاحتياجات الفعلية للقطاع، والاستفادة من القدرات الأكاديمية والبحثية في الجامعات السعودية لتطوير حلول تقنية تسهم في تسريع نمو السوق ورفع جاهزيته لتحقيق مستهدفات عام 2030.

وفيما يتعلق بالشراكات الاستثمارية والتجارية، أشار إلى أن الجمعية تعمل على توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع جهات رئيسية في منظومة المركبات الكهربائية، تشمل شركات تطوير البنية التحتية ومحطات الشحن، إلى جانب جهات بيع السيارات والمصانع المتخصصة في إنتاج المركبات الكهربائية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتصنيع والبنية التحتية والتجارة لبناء منظومة متكاملة للمركبات الكهربائية في السعودية، مما يعزز فرص الاستثمار ونقل المعرفة وتوطين التقنيات الحديثة.

واختتم باسعد بالتأكيد على أهمية المبادرات والشراكات النوعية في تسريع نمو القطاع، معرباً عن توقعه أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الإنجازات التي تدعم التحول نحو النقل الكهربائي وتعزز مكانة السعودية في هذا المجال.

يُذكر أن جمعية تقنيات المركبات الكهربائية جمعية أهلية سعودية غير ربحية، رُخِّصت في يناير 2026 تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتعمل في قطاع الطاقة بالتعاون مع وزارة الطاقة، ويشمل نطاق خدماتها جميع مناطق المملكة، وقد أُسِّست على يد نخبة من الأكاديميين في الهندسة الكهربائية من جامعات سعودية ومهندسين من قطاع الطاقة.