أصدرت الهيئة العامة للنقل السعودية أكثر من 25 مليون عقد إلكتروني تنفيذي لتأجير السيارات للأفراد في المملكة منذ اعتماد العقد الإلكتروني لتأجير السيارات واعتباره سندًا تنفيذيًا في مطلع 2022 وحتى نهاية الربع الثالث من هذا العام، في امتداد لجهودها في تطوير نشاط تأجير السيارات وتعزيز موثوقية التعاملات وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
وأوضحت الهيئة أن عدد المركبات في نشاط تأجير السيارات نما بنسبة 83% خلال الفترة نفسها، كما ارتفع عدد منافذ تقديم خدمات التأجير التي تشمل المواقع المخصصة لخدمة المستفيدين وإصدار عقود التأجير بنسبة 66%، مما يعكس اتساع نطاق الخدمة للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
وكشفت الهيئة أن منطقة الرياض تصدرت مناطق المملكة من حيث عدد عقود تأجير السيارات الصادرة خلال الفترة، مستحوذة على 32% من إجمالي العقود، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 24% ثم المنطقة الشرقية بنسبة 15%، فيما توزعت النسب المتبقية على المناطق الأخرى.
وأشارت الهيئة إلى أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات ساهم في حفظ حقوق الأطراف والحد من النزاعات من خلال توثيق الالتزامات والشروط التعاقدية وتعزيز موثوقية التعاملات، إلى جانب التحقق من نظامية المنشآت والمركبات واستيفاء المتطلبات النظامية المرتبطة بإصدار العقود.
كما أكدت أن الخدمات الإلكترونية المرتبطة بإصدار عقود التأجير سهلت الإجراءات وسرعت إنجازها وحسّنت تجربة المستفيدين، إضافة إلى دعم كفاءة الأعمال التشغيلية للمنشآت العاملة في النشاط.
وتواصل الهيئة جهودها لتطوير البيئة التنظيمية لنشاط تأجير السيارات ورفع جودة الخدمات وتعزيز جاذبية القطاع للاستثمار، بما يدعم نمو النشاط واستدامته ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : aleqt.com 
معرف النشر: ECON-091126-554
