حظر منافع المانحين وموافقة مسبقة للتبرعات الخارجية.. ضوابط مقترحة للهبات التعليمية

أقرت وزارة التعليم ضوابط جديدة تنظم قبول المؤسسات التعليمية الخاصة للهبات والإعانات، مشترطة خلوها من أي منفعة للمانحين، ومقيدة التبرعات الخارجية بموافقة مسبقة، لتعزيز الشفافية وحماية استقلالية التعليم.

ضوابط صارمة لقبول الهبات

كشفت مسودة مشروع وثيقة ”ضوابط الهبات والإعانات المقدمة إلى المؤسسات التعليمية الخاصة – نسخة النشر في استطلاع“، عن اشتراطات صارمة لقبول التبرعات النقدية والعينية في المنشآت التي يملكها القطاع الخاص أو غير الربحي. وألزمت الضوابط هذه المؤسسات بإنشاء سجل خاص، يودع لدى الوزارة ويُحدّث دورياً، لتوثيق كافة الهبات وشروط المانحين إن وجدت.

واشترطت الضوابط أن تنسجم الهبات مع الأهداف التعليمية للمؤسسات، وألا تتضمن تقديم أي ميزة أو منفعة للجهة المانحة أو من له صلة بها. وشددت على ضرورة أن تكون هوية المانح معلومة، ومصدر الأموال مشروعاً وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

وألزمت التعليم بتلقي الهبات النقدية حصراً عبر حسابات بنكية مخصصة باسم المؤسسة لدى البنوك المرخصة في المملكة. وأوضحت أن الهبات العينية أو الخدمية تُوثق بمحاضر رسمية تُقدر بقيمتها السوقية العادلة، مع الاستعانة بمقيم معتمد إذا تجاوزت القيمة الحد المقرر من الوزارة.

الاقتصار على الجهات السعودية وضبط حملات التبرع

وحظرت القواعد قبول أي هبات أو إعانات من جهات خارجية غير سعودية، بما فيها المنظمات الدولية، دون الحصول على موافقة الوزارة وفقاً للأحكام النظامية.

كما قيدت جواز إطلاق أسماء المانحين على المباني أو القاعات أو البرامج التعليمية بضرورة نيل موافقة الوزارة مسبقاً.

ومنعت الوزارة المؤسسات التعليمية الخاصة من توجيه دعوات عامة للتبرع أو تنظيم حملات لجمعه، مستثنية الجهات المرخصة وفق نظام جمع التبرعات ولائحته. وأشارت إلى أن الأوقاف التابعة لهذه المؤسسات يجب أن تُسجل وفق ضوابط الهيئة العامة للأوقاف.

مستندات نظامية للصرف

وفيما يخص آلية الصرف، أوجبت الضوابط توجيه الهبات للغرض الذي قُبلت من أجله، بموجب مستندات نظامية وبتوقيع المفوضين. وأكدت التزام المؤسسات بالمعايير المحاسبية السعودية، وإخضاع قيودها للمراجعة، مع إلزامها برد الهبات المخالفة للشروط أو التصرف بها وفق قرارات الوزارة.

ومنحت الضوابط وزارة التعليم حق الاطلاع على سجلات الهبات ومراجعتها والتحقق من مستنداتها. وأكدت أن أي مخالفة لأحكام هذه القواعد ستخضع للجزاءات المنصوص عليها في نظام التعليم العام، على أن يسري العمل بها من تاريخ نفاذ النظام.