“سوق أبوظبي للأوراق المالية” يوسع عروضه من صناديق المؤشرات المتداولة مع الإدراج المزدوج المرتقب لصندوق (GQG US Equity ETF)

“سوق أبوظبي للأوراق المالية” يوسع عروضه من صناديق المؤشرات المتداولة مع الإدراج المزدوج المرتقب لصندوق (GQG US Equity ETF)

الإدراج المزدوج يفتح آفاق أوسع أمام المستثمرين في دولة الإمارات والمنطقة للاستثمار في الأسهم الأمريكية

إدراج الصندوق السابع والعشرين يعزز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد لصناديق المؤشرات المتداولة وفرص الاستثمار العالمية

فترة الطرح الأولي تمتد من 9 إلى 13 نوفمبر 2026، والإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية متوقع في 19 نوفمبر 2026

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، يستعد سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز فرص الاستثمار في الأسهم الأمريكية، من خلال الإدراج المزدوج المرتقب لصندوق المؤشرات المتداولة (GQG US Equity ETF)، الذي تديره شركة “جي كيو جي بارتners”. وسيسهم هذا الإدراج في رفع عدد صناديق المؤشرات المتداولة في السوق الذي يعد الأكبر والأكثر نشاطا في المنطقة، إلى 27 صندوقاً، ما يسهم في توسيع نطاق وصول المستثمرين إلى فرص استثمارية عالمية مبتكرة ومتميزة.

وسيمكن الإدراج المزدوج لصندوق المؤشرات المتداولة (GQG US Equity ETF) المدرج حالياً في بورصة “نيويورك أركا” الأمريكية، المستثمرين في دولة الإمارات وأسواق الأعضاء المنضمين إلى شبكة “تبادل” من الوصول المباشر إلى استراتيجية شركة “جي كيو جي بارتنرز” للاستثمار في الأسهم الأمريكية. ومن المقرر أن تمتد فترة الطرح الأولي من 9 إلى 13 نوفمبر 2026، على أن يُدرج الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 19 نوفمبر 2026.

ويركز الصندوق، الذي تديره شركة “جي كيو جي بارتنرز”، على الاستثمار في شركات عالية الجودة تتمتع بتقييمات سعرية جاذبة ومزايا تنافسية مستدامة وأرباح مستقرة، إلى جانب قدرتها على تحقيق نمو تراكمي طويل الأجل، مع اتباع نهج نشط لإدارة مخاطر الخسائر. وبلغ إجمالي الأصول التي يديرها الصندوق 473 مليون دولار أمريكي حتى 5 نوفمبر 2026، وتضم أبرز استثماراته أسهم شركات “إنفيديا” و”مايكروسوفت” و”أبل” و”ألفابت” و”أمازون”.

وتعد شركة “جي كيو جي بارتنرز”، التي تأسست عام 2016، شركة متخصصة في إدارة الاستثمارات، وتوفر محافظ استثمارية في الأسهم العالمية والدولية وأسهم الأسواق الناشئة والأسهم الأمريكية، لخدمة المؤسسات والمستشارين والمستثمرين الأفراد حول العالم. وتتخذ الشركة من مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية مقراً رئيسياً لها، ولديها مكاتب في أبوظبي ولندن ونيويورك وسياتل وسيدني وتاكوما، في حين يقع مقرها الدولي في سوق أبوظبي العالمي.

وحتى 30 سبتمبر بلغ عدد موظفي شركة “جي كيو جي” نحو 241 موظفا على مستوى العالم، من بينهم 20 موظفا في سوق أبوظبي العالمي، فيما بلغت الأصول المدارة 149.2 مليار دولار أمريكي.

ويواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية توسيع مجموعته المتنوعة من صناديق المؤشرات المتداولة المبتكرة. وكان السوق قد شهد في وقت سابق من الشهر الجاري إدراج صندوقين للمؤشرات المتداولة تديرهما شركة “هانوا لإدارة الأصول”، ويركزان على السوق الكورية الجنوبية، الأمر الذي مكن المستثمرين في الدولة والمنطقة من الاستثمار في قطاعات التصنيع المتقدم والتكنولوجيا والدفاع والفضاء والطيران في كوريا الجنوبية.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من جهة عامة إلى شركة مساهمة عامة، وذلك وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2020.

كما تم تأسيس مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي مجموعة للبنية التحتية للأسواق تضم السوق (سوق أبوظبي للأوراق المالية) ومنظومة ما بعد التداول التابعة له، بما في ذلك شركتاه المملوكتان بالكامل “أبوظبي للإيداع” و”أبوظبي للمقاصة” (AD Clear).

ومن خلال هيكل أعمالها المتكامل والمتوافق مع المعايير العالمية، تدعم المجموعة أسواق رأس المال التي تتسم بالكفاءة والشفافية والمرونة عبر أنشطة التداول والمقاصة والتسوية والحفظ.

وتشمل عمليات مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية تداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات وصناديق المؤشرات المتداولة، وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة “الاستعداد للخمسين”، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوّع يحقق قيمة مضافة.