إسناد إجراءات التنفيذ للقطاع الخاص وحذف نص يجيز منع المنفذ ضده من السفر

طرح ديوان المظالم مشروعاً لتعديل نظام التنفيذ أمامه؛ استجابة للنظام الجديد الصادر بالمرسوم الملكي «م/237». وتضمنت التعديلات إلغاء عقوبة المنع من السفر، وإجازة إسناد الإجراءات للقطاع الخاص والجهات الإدارية.

وأجاز المشروع لرئيس الديوان إسناد إجراءات التنفيذ إلى الجهة الإدارية طالبة التنفيذ، أو إلى القطاع الخاص بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. واستثنى التعديل من هذا الإسناد الفصل في المنازعات، وإصدار الأحكام، وأوامر الحبس التنفيذي والمنع من السفر.

وألغى التعديل الجديد نصاً يتيح لدائرة التنفيذ منع المنفذ ضده من السفر عند انتهاء المهلة المحددة دون تنفيذ. كما استبدل المشروع عبارة ”قاضي التنفيذ“ ب ”محكمة التنفيذ“ لتوحيد التعبيرات النظامية مع نظام التنفيذ الجديد.

وأتاح المشروع الاستغناء عن الإجراءات المنصوص عليها في النظام باستعمال أساليب التقنيات الحديثة المعتمدة، مستثنياً إصدار الأحكام وما يخضع لتقدير الدائرة. وكفل النظام لكل ذي مصلحة حق التظلم من الإجراءات التقنية أو قرارات الجهات المسند إليها خلال عشرة أيام.

ويهدف المشروع المتاح للاستطلاع العام لمدة 30 يوماً من تاريخ نشره؛ إلى معالجة الآثار النظامية التي أحدثها نظام التنفيذ الجديد ومواءمتها. ويستهدف التعديل القضاة، والمحامين، والمتقاضين، والجهات الإدارية، وعموم الجمهور.