وزارة التجارة الخارجية و”دي إتش إل إكسبرس” تعززان جاهزية شركات التصدير الإماراتية للمنافسة والتوسع عالمياً
مبادرة “جاهزية التصدير” تستهدف تدريب أكثر من 10 آلاف شركة إماراتية وتطوير قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية
ثاني الزيودي: الشراكة مع “دي إتش إل إكسبرس” تزوّد المصدّرين بالمعرفة والأدوات العملية للنفاذ إلى الأسواق العالمية وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة
دبي، وقّعت وزارة التجارة الخارجية، مذكرة تفاهم مع شركة “دي إتش إل إكسبرس”، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات الشحن السريع الدولي، بهدف تعزيز القدرات التصديرية للشركات الإماراتية، وتمكينها من المنافسة والتوسع في الأسواق الدولية، من خلال التعاون في تنفيذ مبادرة “جاهزية التصدير”، التي تستهدف تأهيل الشركات المصدّرة للاستفادة من الفرص التجارية العالمية الناشئة عن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وإعداد جيل جديد من قادة التجارة في الدولة، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي ونمو التجارة الخارجية غير النفطية.
وتستهدف المبادرة، وهي الثالثة ضمن برنامج “الإمارات مركز عالمي للتجارة”، تدريب أكثر من 10 آلاف شركة في الدولة، من خلال برامج تدريبية متقدمة تسهم في تعزيز قدراتها التنافسية، والارتقاء بالتجارة الإماراتية غير النفطية إلى آفاق جديدة من النمو والازدهار.
ووقّع المذكرة بمقر الوزارة في دبي، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، كلٌّ من سعادة فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعبد العزيز بوسبيت، الرئيس التنفيذي لشركة “دي إتش إل إكسبرس” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تعكس حرص الوزارة على توسيع شراكاتها مع المؤسسات العالمية الرائدة، والاستفادة من خبراتها المتخصصة في التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تطوير قدرات الشركات الإماراتية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
وبموجب هذه الشراكة، سيُدمج برنامج “GoTrade” التابع لـ”دي إتش إل” ضمن مبادرة “Ready2Trade” التابعة للوزارة، بما يوسّع نطاق الوصول إلى التدريب التجاري العملي، ولا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويساعد الشركات على فهم الخطوات والإجراءات اللازمة للتصدير.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: “انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة، تمثّل مبادرة جاهزية التصدير خطوة نوعية نحو تطوير قدرات شركاتنا الوطنية وتعزيز جاهزيتها لدخول الأسواق العالمية واقتناص الفرص التجارية الواعدة، من خلال تزويدها بالمعرفة والأدوات العملية اللازمة للتصدير والتوسع الدولي”.
وأضاف معاليه: “تستهدف شراكتنا مع دي إتش إل إكسبرس الاستفادة من خبراتها العالمية في مجالي التجارة والخدمات اللوجستية، وتوفير برامج تدريبية متخصصة تستجيب للاحتياجات الفعلية للشركات، بما يمكّنها من استكشاف أسواق جديدة، وتعظيم استفادتها من الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات، وتوسيع نطاق أعمالها على المستوى الدولي”.
وأكد معالي الزيودي حرص وزارة التجارة الخارجية، عبر هذه المبادرة، على توفير مسارات تدريبية مرنة وشاملة تصل إلى الشركات في مختلف إمارات الدولة، مع التركيز على احتياجات الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على تجاوز التحديات المرتبطة بدخول الأسواق الخارجية.
وتابع معاليه: “نعمل على بناء منظومة متكاملة من الشراكات والخبرات الداعمة لنمو الصادرات الإماراتية، بما يعزز تنافسية شركاتنا الوطنية، ويرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال”.
ومن جهته، قال سعادة فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية: “تشكّل الشراكة مع دي إتش إل إكسبرس إضافة نوعية إلى منظومة الشركاء الداعمين لمبادرة جاهزية التصدير، إذ تتيح لشركاتنا الوطنية الاستفادة من خبرات عملية متخصصة في مختلف مراحل رحلة التصدير، بدءاً من اختيار الأسواق المستهدفة واستيفاء متطلبات الامتثال، وصولاً إلى الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد. ونحرص في الوزارة على أن تصل هذه البرامج إلى أكبر عدد ممكن من الشركات في مختلف إمارات الدولة، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يرفع جاهزيتها للمنافسة ويعزز حضور المنتج الإماراتي في الأسواق العالمية”.
وبدوره، قال عبد العزيز بوسبيت، الرئيس التنفيذي لشركة “دي إتش إل إكسبرس” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يسعدنا التعاون مع وزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات لتوسيع نطاق وصول الشركات في مختلف أنحاء الدولة إلى التدريب التجاري العملي. وتربط “دي إتش إل إكسبرس” الشركات بالأسواق الدولية من خلال شبكتها العالمية الواسعة وخبراتها في مجالي التجارة والخدمات اللوجستية. ونؤمن بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في المنطقة، إلا أن كثيراً منها يحتاج إلى توجيه عملي للتعامل مع تعقيدات التجارة الدولية. ومن هنا، صُمّم برنامج “DHL GoTrade” لسد هذه الفجوة، من خلال تبادل المعرفة، وبناء القدرات التصديرية، وتمكين المزيد من الشركات من المشاركة في التجارة العابرة للحدود”.
وأضاف: “يدعم تعاوننا مع الوزارة هذا الطموح، ويمثّل خطوة مهمة نحو تزويد الشركات بالمعارف والأدوات اللازمة لتنمية أعمالها عبر الحدود، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة”.
ومن جانبه، قال محمود حاج حسين، المدير العام لشركة “دي إتش إل إكسبرس” الإمارات: “تتمتع دي إتش إل إكسبرس بحضور قوي في دولة الإمارات، ودور راسخ في ربط الشركات المحلية بالعملاء والأسواق حول العالم. ومن خلال برنامج “DHL GoTrade”، نسعى إلى تقريب هذه الخبرة من الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، عبر مساعدتها على فهم متطلبات التصدير، والاستعداد للنمو الدولي، واستكشاف الفرص خارج السوق المحلية. ومن خلال توفير التدريب والإرشاد العمليين، نهدف إلى منح المزيد من رواد الأعمال الثقة والمعرفة اللازمتين للانطلاق بأعمالهم نحو العالمية، والإسهام في استمرار نمو التجارة الإماراتية”.
وتجسّد هذه الشراكة جهود وزارة التجارة الخارجية الرامية إلى تطوير منظومة التجارة الوطنية وتعزيز تنافسية الشركات الإماراتية، من خلال توسيع نطاق البرامج التدريبية المتخصصة وتوظيف الخبرات العالمية لدعم نمو الصادرات وتمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق الدولية. وتعكس المبادرة تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لبناء مجتمع أعمال أكثر كفاءة وجاهزية للتجارة العالمية، وتعزيز مساهمة الشركات الإماراتية في حركة التجارة الدولية.
وبموجب مذكرة التفاهم، تتعاون وزارة التجارة الخارجية وشركة “دي إتش إل إكسبرس” الإمارات في تدريب الشركات وتطوير قدراتها التصديرية، من خلال تنسيق جلسات تدريبية افتراضية وحضورية وتنفيذها عبر برنامج “DHL GoTrade”، بمشاركة مدربين مؤهلين من “دي إتش إل”، مع تكييف المحتوى التدريبي بما يتناسب مع بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والاستعانة بأمثلة تطبيقية ودراسات حالة وطنية.
ويركّز البرنامج التدريبي المتقدم على مجموعة من المحاور الهادفة إلى تعزيز جاهزية الشركات الإماراتية لدخول الأسواق الدولية، تشمل اختيار الأسواق المستهدفة، وتقييم الطلب العالمي، ووضع استراتيجيات المبيعات الدولية، وإجراءات التصدير، والامتثال للمعايير الدولية، وإعداد الوثائق التجارية، واستيفاء متطلبات الجهات التنظيمية.
كما يتناول البرنامج تمويل التجارة والتأمين، وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، وتنمية قاعدة العملاء، وتوسيع نطاق الأعمال وإدارتها على المستوى الدولي، إلى جانب تعزيز استفادة الشركات من الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات.
وتستند المبادرة إلى تقييم للاحتياجات التدريبية أجرته الوزارة وشمل 328 استجابة من شركات في مختلف أنحاء الدولة، جُمعت بالتعاون مع أكثر من 16 جهة.
ويضمّ البرنامج 25 شريكاً في مجالي التوعية والتنفيذ، من بينهم جهات حكومية وغرف تجارة ومناطق حرة واقتصادية، إلى جانب شركاء من القطاعات المالية والتجارية والابتكار، بما يعزز الوصول إلى الشركات المستهدفة ويدعم تنفيذ البرامج التدريبية على مستوى الدولة.
وتندرج مبادرة “جاهزية التصدير” ضمن جهود دولة الإمارات لتنويع شراكاتها التجارية، وتوسيع قاعدة الشركات المصدّرة، وتعزيز اندماج الشركات الوطنية في سلاسل القيمة العالمية، بما يدعم نمو التجارة الخارجية غير النفطية ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال.
يُشار إلى أن الصادرات غير النفطية شكّلت أبرز محركات نمو التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجلت 452.8 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 23.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، كما ارتفعت بنسبة 77.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وارتفعت مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 23.4% خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ21.3% خلال الفترة نفسها من عام 2025، و18.4% خلال عام 2024، و16.9% خلال عام 2023، ما يعكس التحول النوعي الذي يشهده الاقتصاد الوطني نحو نموذج اقتصادي أكثر اعتماداً على الإنتاج والتصدير والقيمة المضافة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
معرف النشر : BIZ-121126-228
