3 فئات تكتسب صفة التاجر في نظام المعاملات التجارية الجديد في السعودية

وضع نظام المعاملات التجارية الجديد في المملكة العربية السعودية إطارًا محددًا للأعمال التي تُكتسب بموجبه صفة التجارية وللأشخاص الذين تُنطبق عليهم صفة التاجر، مع تمييز بين الأنشطة التي تُعد تجارية بطبيعتها حتى وإن لم تُمارَس باحتراف، والأعمال التي تخرج من نطاق النشاط التجاري بطبيعتها. ويأتي هذا التنظيم بعد موافقة مجلس الوزراء ونشره في جريدة أم القرى الرسمية، من خلال تحديد معايير اكتساب صفة التاجر وربطها في حالات بالاحتراف ومزاولة النشاط باسم الشخص ولحسابه الخاص، مع استثناء الشركات المؤسسة وفق نظام الشركات من شرط ارتباط صفتها التجارية بطبيعة غرضها.

وسع النظام نطاق الأعمال التجارية ليشمل أنشطة متعددة في قطاعات الاتصالات والإنترنت والفنادق والإعلام والطاقة، حتى لو لم يُمارسة القائمون عليها هذه الأنشطة بصورة احترافية.

حدد النظام في مادته العاشرة ثلاث فئات تكتسب صفة التاجر: الفئة الأولى هي الشخص الطبيعي الذي يحترف مزاولة عمل تجاري أو أكثر باسمه ولحسابه الخاص، ما يعني أن ممارسة النشاط باسم الشخص ولحسابه، إلى جانب عنصر الاحتراف، تُعد أساسًا لاكتساب الصفة التجارية في هذه الحالة.

الفئة الثانية تضم الشخص الاعتباري الخاص الذي يحترف مزاولة عمل تجاري أو أكثر باسمه ولحسابه الخاص، شريطة ألا يكون قد اتخذ شكل شركة مؤسسة بموجب نظام الشركات. أما الفئة الثالثة فتشمل الشركات المؤسسة وفق نظام الشركات، بغض النظر عن غرضها، بما في ذلك الشركات التي تؤسسها الدولة أو تشارك فيها أو تشارك في تأسيسها جهات اعتبارية عامة.

يعكس هذا التقسيم اختلاف المعايير التي اعتمدها النظام لتحديد صفة التاجر؛ فبينما يُشترط الاحتراف ومزاولة النشاط باسم الشخص ولحسابه بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري الخاص، تُمنح الشركات المؤسسة وفق نظام الشركات صفة التاجر بصرف النظر عن غرضها.

ولا يقتصر اكتساب صفة التاجر على تلك الفئات فحسب، إذ نصت المادة الحادية عشرة على حالات تُثبت فيها الصفة حتى من دون الاحتراف. منها من أعلن بأي وسيلة عن متجر أسسه للتجارة، ولو لم يحترف التجارة، ويظل مكتسبًا صفة التاجر حتى تزول آثار الإعلان وتنقضي آثار المعاملات التي أبرمها نتيجةً لذلك. كما تثبت الصفة لمن أحترف عملًا تجاريًا باسمه ظاهرًا ولحساب غيره في الباطن، وكذلك لمن أحترف العمل التجاري من خلال الشخص الظاهر. وفي المقابل، لا تُثبت صفة التاجر للدولة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة والمؤسسات والجمعيات الأهلية، مع خضوع الأعمال التجارية التي تزاولها تلك الجهات لأحكام النظام.

وفي تحديد الأعمال التجارية، ميزت المادة الخامسة بين الأنشطة التي تُعد تجارية بطبيعتها وتلك التي تكتسب الصفة التجارية عند ممارستها على سبيل الاحتراف. ونصت على أن مجموعة من الأعمال تعتبر تجارية حتى لو لم تُزاول باحتراف، مما يوسع نطاق تطبيق أحكام النظام على هذه الأنشطة.

ومن أبرز هذه الأعمال خدمات الاتصالات والإنترنت وما يرتبط بها من خدمات مساندة وبنية تحتية، إلى جانب أعمال الفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه والألعاب. كما تشمل إصدار الصحف والمجلات وأعمال الإذاعة والتلفزيون بقصد الربح وتأجير قاعات المعارض والمؤتمرات والمناسبات. وتمتد القائمة لتشمل شراء المنقولات بقصد إعادة بيعها بربح أو تأجيرها، سواء بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو صنعها، وكذلك استئجارها بقصد إعادة تأجيرها. وتعد العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية أعمالًا تجارية أيضًا، أياً كانت صفات الأطراف أو طبيعة الحق الذي أُبرمت من أجله.

وتشمل الأعمال التجارية دون اشتراط الاحتراف أيضًا الأنشطة المرتبطة بالملاحة البحرية والجوية، وخدمات السكك الحديدية والمطارات والموانئ والطرق المستخدمة لقاء أجر، بالإضافة إلى أعمال الشحن والتفريغ والخدمات الملاحية المساندة. كما تضم أعمال البريد والمخازن العامة ومحطات توليد الطاقة والمياه بقصد البيع، وتوريد الطاقة والمياه وبيعهما، فضلًا عن توزيع الطاقة ونقلها وإيصالها وتخزينها وإدارتها.

وامتد التصنيف ليشمل استخراج موارد الثروة الطبيعية مثل النفط والغاز والمناجم والملاحات والمحاجر، وتكرير النفط وتسييل الغاز ومعالجة المواد الهيدروكربونية. وبذلك لا يشترط النظام الاحتراف لاعتبار هذه الأنشطة أعمالًا تجارية، على عكس أنشطة أخرى حددت المادة السادسة أنها تصبح تجارية فقط عند ممارستها باحتراف.

من جانب آخر، حددت المادة السادسة مجموعة من الأنشطة التي لا تُعد تجارية لأغراض هذا النظام والأنظمة ذات الصلة إلا إذا تمت ممارستها على سبيل الاحتراف. وتشمل هذه شراء العقارات بقصد إعادة بيعها بربح، والأعمال المتعلقة بالأوراق المالية، والأنشطة المصرفية والتمويل والتسهيلات الائتمانية وتلقي الودائع والصرافة والحوالات المالية، إضافة إلى التأمين والوكالات التجارية واتفاقيات التوزيع والصناعة.

وتضم القائمة أيضًا الوسطاء والموردين وتأجير المرافق والعقارات والنقل البري ومقاولات الإنشاءات وخدمات السياحة والسفر والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي، إلى جانب الخدمات العامة واستقدام العمالة والبيع بالمزاد. وتشمل كذلك الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل المرئي والمسموع والإعلان والتسويق، وصيانة المنقولات والعقارات وتأجير المنقولات، وخدمات إدارة العقارات والمشروعات والأصول غير المادية وتقنية المعلومات.

ويعني هذا التمييز أن النظام لا يعامل كافة الأنشطة الاقتصادية بمقياس واحد؛ فبعضها يكتسب الصفة التجارية لمجرد طبيعة العمل حتى من دون احتراف، بينما يتطلب البعض الآخر ممارسة النشاط بصورة احترافية ليُدرج ضمن الأعمال التجارية المحددة في النظام.

وفي المقابل، استثنت المادة التاسعة أعمالًا لا تُعد تجارية بطبيعتها، على رأسها الحرف اليدوية التي تعتمد أساسًا على استغلال الجهد البدني، والمهن الحرة التي تقوم على المعارف والمهارات الذهنية. كما استثنى النظام بيع الشخص الطبيعي عملاً إبداعيًا يبتكره بنفسه أو بواسطة معاونيه أو بيع نسخ منه أو إبرام تصرف يتعلق بصور استغلاله المسموح بها نظامًا. وشملت الاستثناءات أعمال الزراعة والبستنة، بما في ذلك بيع الفلاح للمحاصيل وغلال الأرض التي يملكها أو يزرعها، حتى لو خضعت للتحويل أو المعالجة بوسائل معتادة، ما لم تُجرَ المعالجة من خلال متجر مخصص بصورة دائمة لهذا الغرض.

وامتد الاستثناء ليشمل تربية الحيوانات وبيعها وصيد الأسماك وبيعها متى كانت هذه الأعمال تعتمد على استغلال الجهد البدني للمربي أو الصياد.

ومع ذلك، أقر النظام مبدأ العمل التجاري بالتبعية؛ إذ تُعد الأعمال غير التجارية بطبيعتها أعمالًا تجارية إذا زاولها التاجر لسبب يتعلق بتجارته، كما يفترض أن أعمال التاجر مرتبطة بتجارته ما لم يثبت العكس. وأكد أيضًا أن الأعمال المماثلة أو المشابهة في الصفة والغاية للأعمال المحددة في المادتين الخامسة والسادسة تُعد أعمالًا تجارية.

ويؤكد النظام في أحكامه العامة سريان أحكامه على العمل التجاري بغض النظر عن صفة القائم به أو وسيلة مزاولته، سواء كانت إلكترونية أم تقليدية، كما تسري على التاجر. ويشمل كذلك العمل الذي يكون تجاريًا بالنسبة لأحد طرفيه وغير تجاري بالنسبة للطرف الآخر، مع إتاحة إمكانية اتفاق الطرفين على استبعاد تطبيق أحكامه في هذه الحالة.

وينص النظام على أن يبدأ العمل بأحكامه بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يمنح المعنيين مهلة للاطلاع على أحكامه والاستعداد لتطبيقها وفهم الحدود الفاصلة بين صفة التاجر وطبيعة العمل التجاري وما يترتب على كل منهما من التزامات نظامية.