استطلاع الفيدرالي .. الذكاء الاصطناعي يتصدر تهديدات النظام المالي العالمي

تصدرت التهديدات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي قائمة أكبر الأخطار التي تواجه النظام المالي، بفارق شاسع عن أي مخاطر أخرى، وذلك وفقاً لاستطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي.

وقد أظهر الاستطلاع -الذي يجريه البنك المركزي مرتين سنوياً لرصد مجموعة متنوعة من الأخطار- ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المشاركين الذين يرون أن الذكاء الاصطناعي يمثل الخطر الأكبر، وذلك عبر عدة جوانب تشمل مستويات الديون، وتقييمات سوق الأسهم، والأخطار الأمنية.

وذكر التقرير: “حدد المشاركون 3 مجالات رئيسية تثير القلق: أولا، تقييمات الأسهم المرتفعة، مع احتمال أن تؤدي الأرباح دون المتوقع إلى انخفاض هذه التقييمات وحدوث تصحيح في السوق؛ ثانيا، أخطار الأمن السيبراني، الناجمة عن هجمات خبيثة تشنها جهات دولية متطورة، أو عن أضرار قد تتسبب فيها نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة ذاتها؛ وثالثا، الأخطار المرتبطة بأنشطة التمويل المعقدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي”.

وفقا لشبكة “سي إن بي سي”، يأتي هذا التقرير في وقت تسود فيه حالة من الترقب والقلق في “وول ستريت” تجاه الشركات الكبرى التي تقود طفرة الذكاء الاصطناعي، بينما تتزايد المخاوف المجتمعية من الانتشار السريع لمراكز البيانات اللازمة لتشغيل هذه التكنولوجيا.

ووفقاً لاستطلاعات الرأي التي أُجريت عند مراكز الاقتراع خلال انتخابات هذا الشهر، أفاد نحو 56% من الناخبين بأن قضية مراكز البيانات كانت ذات أهمية بالغة أو كبيرة في تحديد خياراتهم الانتخابية.

وشمل استطلاع الفيدرالي الصادر يوم الجمعة مجموعة متنوعة من المشاركين في الأسواق، والاقتصاديين، والمحللين، والمصادر المؤسسية. وتغطي فترة التقرير المعطيات حتى 28 أكتوبر.

ومن بين هذه المجموعة، وصف 87% من المشاركين الذكاء الاصطناعي بأنه “خطر بارز” يهدد النظام المالي، بارتفاع ملحوظ عن نسبة 50% التي سجلت في استطلاع ربيع هذا العام، وبفارق شاسع عن الخطر التالي في القائمة وهو حدوث تصحيح في أسعار الأصول الخطرة، والذي أشار إليه 52% من المشاركين.

وشملت الأخطار الرئيسية الأخرى ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل (48%)، والهجمات السيبرانية (43%)، واستدامة الدين العام (43%)؛ حيث يتجاوز الدين الأمريكي حالياً 40 تريليون دولار، بينما يقترب عجز الميزانية من تريليوني دولار.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن النظام المالي يتسم بالاستقرار نسبيا، رغم لفته الانتباه إلى أن معدلات الرافعة المالية لدى صناديق التحوط بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2013، مع تركزها في مجموعة صغيرة نسبياً من هذه الصناديق.