قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم قضى بإلزام زوجة (قبل الدخول) بأن تطيع زوجها، وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيها، بعد أن أغفل الحكم دراسة دفاع الزوجة القائم على أن زوجها لم يوفّر مسكناً مناسباً ومهيأً للحياة الزوجية. وأكدت المحكمة مبدأ قضائياً مفاده أن الطاعة الزوجية ليست حقاً مجرداً أو تسلطاً يُفرض قهراً، بل هي التزام يقابله التزام الزوج بواجباته الشرعية والقانونية، وعلى رأسها توفير مسكن ملائم وتجهيزه قبل مطالبة الزوجة بالانتقال إليه.
وشدّدت المحكمة على أن تقديم عقد إيجار وحده لا يثبت صلاحية المسكن أو تأثيثه وتجهيزه، وأن المعيار هو واقع إعداد المسكن للحياة الزوجية وقت إقامة الدعوى، موضحة أن إقامة حفل زفاف معين أو إنفاق مقدار معين ليسا شرطين لصحة الزواج أو لاستحقاق الحقوق الزوجية.
وتتمثل وقائع الدعوى في أن زوجاً أقام دعوى أحوال شخصية طالب فيها بإلزام زوجته بالدخول في طاعته بالمعروف، والانتقال إلى منزل الزوجية، والالتزام بحسن العشرة والمساكنة الشرعية وأداء حقوقه الزوجية، ومنع الهجر في الفراش أو الخروج من المنزل دون إذنه أو بدون مبرر شرعي.
وذكر أنه تزوجها بعقد شرعي صحيح لكنها امتنعت منذ إبرام العقد عن إتمام مراسيم الزواج، وتغيّبت عن حضور حفل العرس المحدد، وغادرت الدولة، وأضاف أنه لم يختلط بها طوال فترة الخطبة والملكة، وأنها اشترطت لإتمام الزواج والانتقال إلى المسكن نفقة شهرية قدرها 5000 درهم وتوفير سيارة، ما ألحق به أضراراً مادية ودفعه لرفع الدعوى.
وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام الزوجة بالطاعة ودخول منزل الزوجية، وأيّدت محكمة الاستئناف ذلك الحكم، فطعنت الزوجة عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقالت الزوجة في أسباب الطعن إن زوجها لم يوفر المسكن الشرعي، وإن عقد الإيجار المقدم منه صوري وحُرّر بعد رفع الدعوى، فضلاً عن عدم إقامة الزفاف والإشهار المعمول به عرفاً. كما طالبت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكينها من إثبات دفاعها، وهو ما أغفلته المحكمة الأولية حسب دفاعها.
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها أن المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية نصّت على شرطين للمسكن الشرعي: أن يكون في محل إقامة الزوج بما يحقق المساكنة والمودة والرحمة، وأن يكون لائقاً بحال الزوج والزوجة، ومشتملًا على الأثاث اللازم حسب العرف، مشيرة إلى أن إعداد المسكن خارج محل إقامة الزوج غالباً ما يكون مؤشراً على الكيد والمضرة.
وأضافت أن الزوجة تسكن مع زوجها في المسكن الذي أعده الزوج وتنتقل معه، إلا إذا اشترطت خلاف ذلك في العقد، أو كان قصد الزوج من الانتقال هو الإضرار بها، موضحة أن تقدير وجود الضرر أو نفيه منوط بالقاضي شريطة أن يستند إلى أسباب سائغة.
وأكدت المحكمة أن انعقاد الزواج بعقد صحيح لا يبيح إجبار الزوجة على الانتقال إلى أي مكان يختاره الزوج، إذ يقوم النظام على تبادل الحقوق والواجبات وحسن المعاشرة، ويلزم الزوج بالنفقة والسكن الملائم، وفي المقابل تلتزم الزوجة بالطاعة بالمعروف، فلا يجوز أن يُطالب أحد الزوجين بحقوقه قبل أن يوفّي بالتزاماته.
وبيّنت المحكمة أن المادة 50 من قانون الأحوال الشخصية الجديد أذنت للزوجة بالامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تستلم مهرها الحال، ويوفر لها الزوج المسكن المناسب بحسب قدرته المالية.
وأشارت إلى أن المقصود بالانتقال ليس مجرد النقل المادي إلى عقار، بل هو الانتقال إلى حياة زوجية أعد الزوج أسبابها واستوفى مقدماتها، لذلك لا يجوز معاملة الزوجة غير المدخول بها التي لم تنتقل إلى المسكن كما لو كانت زوجة مدخولا بها هجرت منزلها، مؤكدة أنه «لا هجر لمسكن لم تسكنه، ولا امتناع عن عودة إلى بيت لم تدخله، ولا نشوز عن مساكنة لم تبدأ».
وأضافت أن المشرّع فرّق بين مرحلتي العقد والدخول، ومرتب على الدخول أو الخلوة آثاراً مستقلة منها استحقاق المهر كاملاً، كما أوقف نصوصاً تتعلق بالمطلقة قبل الدخول، مما يدل على أن الدخول واقعة ذات أثر شرعي وقانوني.
وأوضحت المحكمة أن العرف جرى على بقاء الزوجة غير المدخول بها في بيت أهلها حتى تتهيأ مقدمات انتقالها، وذلك بإعداد المسكن وإتمام مراسيم الزفاف وإشهار الانتقال، وفق حالة الزوجين واستطاعتهما وعرف أسرتيهما ومجتمعهما.
وشدّدت في الوقت ذاته على أن ذلك لا يعني اشتراط حفل معين أو إنفاق محدد لصحة الزواج أو لاستحقاق الحقوق الزوجية، وإنما المفيد هو ما تكشف عنه هذه المؤشرات مجتمعَةً من استكمال الانتقال عرفاً من مرحلة العقد إلى المساكنة الفعلية.
وأكدت المحكمة أن عقد الإيجار يثبت مجرد حق الانتفاع بالعقار، لكنه لا يثبت بذاته صلاحيته أو تأثيثه وتجهيزه للحياة الزوجية، وأن عبء إثبات توفير المسكن المناسب يقع على من يدّعي تحققه وآثاره.
وبيّنت أن على المحكمة أن تتحقق من كون المسكن مهيأ ومؤثثاً ومجهزاً وصالحاً للانتقال إليه وقت إقامة الدعوى، فلا يجوز مطالبة الزوجة بالطاعة أولاً ثم تهيئة المسكن لاحقاً، إذ يجب توفر شروط الحق قبل المطالبة به، ولا يصح قلب ترتيب الالتزامات بإلزام الزوجة بالانتقال قبل تهيئة المسكن، بينما أتاح لها القانون الامتناع حتى توفيره.
وخلصت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث دفاع الزوجة الجوهري ولم يتحقق فيه بالقدر اللازم، وشابَهُ قصور في التسبيب ومخالفة لما هو ثابت بالأوراق وإخلال بحق الدفاع، واستند إلى أسباب لا تكفي لحمله، مما يوجب نقضه وإعادته إلى المحكمة المختصة.
وأكدت أن دعوى الطاعة تستلزم توفر أربعة شروط رئيسية: استمرار العصمة وقيام العلاقة الزوجية، وإيفاء المهر المعجل، وتوفير المسكن الشرعي المناسب وفق العرف مستوفياً شروط المكان الآمن والجوار الطيب، وتجهيزه بالمتاع اللازم، وأن يوفر الزوج الأمان لزوجته.
وأوضحت أنه متى توفرت هذه الشروط في الدعوى، تقوم واجبات الطاعة بالمعروف، مع التزام كل من الزوجين بأداء ما عليه من حقوق وواجبات تجاه الآخر لضمان استمرار العشرة الزوجية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : أحمد عابد – أبوظبي
معرف النشر: AE-171126-6

