أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الأربعاء قانونا بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
يشمل التصنيف جميع تشكيلات الجماعة السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية، والكيانات التابعة لها، بما في ذلك القيادات والتشكيلات الحزبية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية، متى ثبت ارتباطها التنظيمي بالجماعة.
يجرّم القانون الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بصفوفها، وتقديم الأموال والموارد الاقتصادية لها، أو توفير الأسلحة والمعدات العسكرية والدعم اللوجستي والاستخباراتي.
كما يحظر إنشاء كيانات أو إدارتها بهدف تمثيل الجماعة أو إعادة تنظيمها أو توفير غطاء لأنشطتها، ويشير إلى أن أي تسوية سياسية مستقبلية لن تمنح حصانة لقيادات وأفراد الحوثيين.
عقوبات تصل إلى الإعدام
تصل العقوبات المنصوص عليها إلى الإعدام في جرائم، من بينها تقديم الأسلحة للجماعة وتجنيد الأشخاص لصالح تشكيلاتها المسلحة والأمنية.
أما عقوبة الانتماء إلى جماعة الحوثي فتصل إلى السجن 15 عاماً، وترتفع إلى الإعدام في حال ممارسة قيادة فعلية داخلها.
كما نص القانون على عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن 30 عاماً في جرائم الاستيلاء على سلطات الدولة بالقوة المسلحة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام والاعتداء على الملاحة الدولية.
تجميد أموال وأصول الأشخاص والكيانات المدرجة
في الجانب المالي، نص القانون على اتخاذ إجراءات تجميد أموال وأصول الأشخاص والكيانات المدرجة، وفقاً للشروط والإجراءات القانونية، مع عدم جواز المصادرة النهائية إلا بموجب حكم قضائي بات، ومراعاة حقوق الغير حسني النية.
شدد القانون على عدم اعتبار ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية المشروعة، أو نقل السلع والأغذية والأدوية والوقود، جريمة أو دليلاً بحد ذاته على تمويل الجماعة.
كما استثنى الأنشطة الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة من التجريم وفق الضوابط المحددة.
ألزم القانون الحكومة بتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمعاهدات الدولية لتجفيف منابع تمويل الجماعة وحظر تسليحها.
كما أتاح ملاحقة المتهمين والمحكوم عليهم الموجودين خارج اليمن، وطلب ضبطهم وتسليمهم وتعقب أموالهم وأصولهم بالتعاون مع الجهات الدولية.
ويعمل بالقانون من تاريخ صدوره، كما نص على إصدار لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : aleqt.com ![]()
معرف النشر: ECON-181126-363

