أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة حقوق الإنسان اليوم توقيع مذكرة تعاون مشتركة لتطوير منهجيات المتابعة وإعداد التقارير والنماذج المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان. وقّع المذكرة وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ورئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري. ترتكز أطر مذكرة التعاون على مشاركة الخبرات والمرئيات في مجال تطوير السياسات تحت إطار التنمية المستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. الهدف من التعاون هو رفع مستوى الوعي بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان من خلال برامج بناء القدرات وتمكين المجتمع. كما يهدف العمل المشترك إلى تجسيد دور وجهود المملكة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة من خلال المشاركة في الفعاليات المحلية والدولية.
تعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة حقوق الإنسان.. اعرف أهدافه
