قال علي محمود محمد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، إن المؤسسة تتوقع أن توافق الأمم المتحدة بنهاية العام على إدارة المؤسسة بشكل نشط لأصولها البالغة 70 مليار دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
وتأسست المؤسسة الليبية للاستثمار في 2006 لإدارة الثروة النفطية للبلاد، وهي خاضعة لتجميد أصول من الأمم المتحدة منذ انتفاضة عام 2011. الصندوق، أكبر صندوق ثروة سيادي في إفريقيا، بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل القيام بأية استثمارات جديدة.
وتسعى المؤسسة لنشر بياناتها المالية بشكل دوري وتحسين شفافيتها، وتخطط للاستثمار في مشاريع محلية مثل الطاقة الشمسية وزيادة صادرات النفط، حيث تعد ليبيا من أكبر مصدري النفط في إفريقيا.
إذا لم توافق الأمم المتحدة على مقترحات المؤسسة، ستستمر في المحاولة لتنفيذ خططها الاستثمارية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : CNN – المصدر: رويترز
post-id: 659be602-11f0-4dd5-a56a-d016baacc3e8
