فرض المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة عقوبة مالية قدرها 5800000 درهم على أحد البنوك العاملة في البلاد، وذلك نتيجة لعمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي في 3 أغسطس 2024. يأتي هذا الإجراء بناءً على المادة رقم 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
كشفت عمليات التفتيش التي نفذها المصرف المركزي عن وجود قصور في السياسات والإجراءات المعتمدة لدى البنك لمواجهة الجرائم المالية المذكورة. تعمل سلطات المصرف المركزي على مراقبة وإشراف جميع البنوك ومالكيها وموظفيها لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة النافذة في الدولة، بهدف تحقيق شفافية ونزاهة في القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة.
من جانبها، تقدمت الحكومة ببيان صحفي يفيد بأن هذه البيانات تتم تقديمها من مزود خارجي ولا تتحمل المسؤولية عن دقتها أو استنادها، وذلك تحت أحكام القانون المعمول به. ويتيح البيان الصحفي لغرض إعلامي فقط، دون تقديم استشارات قانونية أو استثمارية.
وفي الحد الذي يسمح به القانون، يُؤكد البيان صراحة على عدم تحمل شركة “ريفينيتيف” وأطرافها المسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناجمة عن استخدام المعلومات الواردة في البيان الصحفي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : zawya
post-id: 527dbd5e-c738-4cf3-80e2-ed37e79f9500
