تُنظر وزارة المالية المصرية حالياً في إصدار صكوك وسندات خضراء على نطاق واسع في السوق المحلية بهدف توفير تمويلات لسد العجز في الموازنة. صرح وزير المالية، أحمد كجوك، في مؤتمر صحفي أن الحكومة تخطط لإصدار أدوات تمويل جديدة بتركيز على التمويل المستدام واستهداف تمويل الفجوة بين الالتزامات والموارد المتاحة. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف أزمة مالية استمرت لسنوات، حيث استعانت مصر بقرض بقيمة 8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي ونفذت برنامجًا لإصلاح اقتصادي شمل تقليل الدعم الحكومي وتخفيض العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي إلى 6% على الأمد المتوسط.
وفي إطار الجهود لتحقيق هذه الأهداف، يدرس الاهتمام المتزايد من البنوك والمستثمرين المحليين لهذه الأدوات المالية الجديدة. ورغم عدم تقديم تفاصيل محددة بعد بخصوص قيمة الإصدارات المستهدفة أو مواعيد الطرح، فإن الحكومة تطمح للاستفادة من تلك الفرصة لدعم اقتصادها.
خلال العام المالي السابق، تمكنت الحكومة المصرية من تقليص عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط تراجع في الاستثمارات العامة. وتعود بداية العام المالي في مصر إلى شهر يوليو ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي.
في نفس السياق، ارتفعت متحصلات الضرائب على إيرادات قناة السويس في العام المالي السابق بنسبة 4% على أساس سنوي. ورغم بعض التراجعات في الإيرادات نتيجة للتوترات الإقليمية، فقد حققت الدولة مكاسب مالية من هذه المصادر وعلى رأسها صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار بالتعاون مع الإمارات.
تلك الخطوات تعكس التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر تمويلها لتعزيز الاستدامة المالية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : صفية منير
post-id: 73d00615-a25c-4cb4-be16-aa59aa8fa70f
