قررت شركة آبل إحدى الشركات التكنولوجية العملاقة تطبيق تغييرات على متجر التطبيقات الخاص بها، وذلك استجابة لضغوط الاتحاد الأوروبي بعد اتهامها بخرق قواعد الاتحاد الأوروبي الرقمية الجديدة. واتهم الاتحاد الأوروبي آبل بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، حيث كانت سياسات متجر التطبيقات الخاصة بآبل تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى طرق بديلة للدفع.
وتعتبر آبل أول شركة تقنية تواجه اتهامات بانتهاك هذا القانون. وفي إطار جهود الامتثال، أعلنت آبل عن إجراء تغييرات على متجرها تتضمن إتاحة للمطورين في الاتحاد الأوروبي التواصل والترويج للعروض للشراء في أي مكان يرغبون به، مثل سوق تطبيقات بديلة. كما تضمنت التغييرات فرض رسوم على استخدام الروابط خارج التطبيق للحصول على عروض ومحتوى بنسبة خمسة في المئة على مبيعات السلع والخدمات الرقمية.
وتهدف هذه التغييرات إلى تفادي العقوبات الجسيمة التي قد يفرضها القانون الأوروبي. يتطلب القانون إنهاء أي تحقيق في غضون عام من بدايته، وينص على إمكانية فرض غرامات تصل إلى 10% من مبيعات الشركة الإجمالية في العالم. ومن جانبها، عبرت شركة التحالف الداعمة للعدالة في التطبيقات عن رفضها للتغييرات الجديدة التي أعلنتها آبل لمتجر التطبيقات.
وحظيت قرارات آبل بالاهتمام الدولي، حيث تتابع السلطات الأوروبية لضمان امتثال الشركات الكبرى لهذه التغييرات. يأتي هذا في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لزيادة المنافسة في السوق الرقمية وتقديم المزيد من الخيارات للمستخدمين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : سكاي نيوز عربية
post-id: c5c21d6f-402f-4b0f-952c-8b45d4746e10
