تمنع البنوك ذات الميول الديمقراطية، الموظفين من التبرع لحملة المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس ونائبها تيم والز، لتجنب التعقيدات مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC). يجب على موظفي البنوك الحصول على موافقة مسبقة للتبرع لضمان عدم انتهاك القواعد. يمكن أن تؤدي حتى أصغر التبرعات إلى عواقب خطيرة، حيث يمكن فرض غرامات باهظة. قاعدة “الدفع مقابل اللعب” تنطبق على البنوك الكبرى وتهدف لمنع تأثير الشركات على السياسيين من خلال التبرعات. تقول أستاذة علوم سياسية إن هذه السياسة تخدم حملة واحدة وقد تظهر كتلاعباً سياسياً. تجبر القوانين على الالتزام بالشفافية وتجنب المصالح المتشابكة بين السياسة والأعمال المالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: ed0f0b4c-4433-4db7-853d-3c17ff4657de
