نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز أمنها الغذائي عبر استراتيجيات وتدابير مدروسة ومبتكرة، استفادت من الأزمات العالمية مثل أزمة “كوفيد-19” والأزمة الروسية الأوكرانية لتصبح مركزًا رئيسيًا لتجارة الأغذية والمشروبات في المنطقة وشمال إفريقيا. تطوّرت الدولة بشكل كبير بعد أزمة “كوفيد-19” لتعزيز الإنتاج الزراعي وبناء المصانع والمنشآت الغذائية وتقوية سلاسل الإمداد من مصادر بديلة وتعزيز ثقافة حفظ الطعام وتقليل الهدر.
وفقًا لتقرير من “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي، تمتلك دولة الإمارات العديد من الاستراتيجيات لمواجهة الأزمات المتعلقة بأمنها الغذائي، وأصبحت أحد أهم شرايين التوريد والشحن والارتباط بسلاسل التوريد العالمية. من المتوقع أن يصل حجم صناعة الأغذية والمشروبات في الدولة إلى 85.4 مليار درهم في عام 2025، مع نمو عدد الشركات العاملة في القطاع.
الإمارات تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الأمن الغذائي، حيث أنشأت “مجلس الإمارات للأمن الغذائي” وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. كما أقرت القانون الاتحادي لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية بهدف تنظيم المخزون خلال الأزمات. بالإضافة إلى ذلك، تستضيف أبوظبي للمرة الأولى القمة العالمية للأمن الغذائي عام 2024، بمشاركة رفيعة المستوى وبتوجيه ودعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
في ختام القصة، تأتي الإمارات على رأس الدول في مجال تطوير استراتيجيات الأمن الغذائي وتعزيز صمودها أمام التحديات العالمية، مما يجعلها واحدة من أبرز الأسواق الواعدة للاستثمارات والصناعات الغذائية في المنطقة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : zawya
post-id: cba0e7d8-680b-4c6f-927b-a317bd3ca6b9
