قدمت وزارة العدل تعديلا لنظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية، بناءً على نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية. تم حذف 6 مواد من نظام المرافعات الشرعية، بما في ذلك تزويج الأشخاص دون سن الثامنة عشرة والمجانين. كما انعكست التعديلات على محاكم الأحوال الشخصية والدعاوى الخاصة بها. تم تعديل المادة الثالثة والثلاثون لتشمل جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية. وتمت إضافة مهام جديدة لكاتب العدل مثل توثيق الزواج، الطلاق، الرجعية، الحضانة، النفقة والزيارة. كما تم حذف الإجراءات المتعلقة بتوكيل الأخرس واستبدال مصطلح “عديم الأهلية أو ناقصها” بمصطلح “القاصر”. هذه التعديلات تهدف إلى تحسين العملية القضائية وضمان توثيق العقود والإقرارات بشكل صحيح وفق أحكام القانون.
لتزويج من هم دون الثامنة عشرة والمجنون والمعتوه.. إذن المحكمة شرط أساسي
