في العام 2004، أسس السعودية “هيئة السوق المالية” بهدف تنظيم السوق بشكل تقليدي. ومع ارتفاع مؤشر السوق بشكل غير عادي في عام 2006، شهدت السوق زيادة كبيرة في التداولات، وبدأ المستثمرون يستثمرون بكثافة وبأموال مستعارة. لكن في يوم 26 فبراير، شهدت السوق انهيارا مفاجئا، مما أدى إلى حالة من الهلع بين المستثمرين، الذين خسروا مدخراتهم وممتلكاتهم.
في محاولة لاستعادة الثقة في السوق، تم تعيين الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري رئيساً لهيئة السوق المالية. وبينما كان يواجه التويجري تحديات التعامل مع المخالفات الواسعة التي حدثت خلال الأزمة، استطاع تحقيق تحسن تدريجي في الثقة بالسوق بحلول نهاية عام 2006.
من جانب آخر، في عام 1990، وبعد الغزو العراقي للكويت، كان التويجري يعمل في مجلس التعاون الخليجي، وعند عودته إلى السعودية تولى منصب أمين عام للمجلس الاقتصادي الأعلى. وقد شارك في مؤتمرات اقتصادية عالمية، بما في ذلك منتدى دافوس.
بعد تسلم الملك عبد الله بن عبد العزيز حكم البلاد عام 2005، تم إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى بقيادته. وكانت إحدى أهم مهامها توجيه الجهود نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وبعد سنوات من المفاوضات، تم التوقيع على اتفاق العضوية في نوفمبر 2005. بذلت السعودية جهودا كبيرة لضمان تحقيق مصالحها وتقليل الأضرار المحتملة.
باختصار، تعرضت السوق المالية السعودية لأزمة في عام 2006 تسببت في انهيار مفاجئ، لكن بفضل جهود الدكتور التويجري تم تحسين الوضع تدريجيا، ونجحت السعودية في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تحقيقا لأهداف اقتصادية مهمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 1602897f-7902-47f3-95f4-61aeedbdb032
