قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بطرح البنود التعاقدية القياسية لنقل البيانات الشخصية من خلال منصة “استطلاع” بهدف وضع بنود تعاقدية قياسية عند نقل البيانات إلى خارج المملكة. وتضمنت الوثيقة 10 قواعد للبنود التعاقدية الأساسية، تهدف إلى ضمان حماية البيانات الشخصية وعدم نقلها أو الإفصاح عنها لجهات خارج المملكة. كما حظرت الوثيقة نقل البيانات إذا كانت القوانين في الدولة المستلمة تمنع الالتزام بالبنود التعاقدية. وأكدت الهيئة على أهمية تنفيذ البنود التعاقدية القياسية والتعاون مع الجهات المعنية لضمان حماية البيانات وتطبيق السياسات المتفق عليها. كما أشارت الوثيقة إلى إمكانية التوجه للمحكمة المختصة في حال حدوث نزاع بشأن تطبيق البنود التعاقدية. وأخيرا، شددت الهيئة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية خصوصية وأمان البيانات الشخصية خلال جميع مراحل المعالجة، بما في ذلك أثناء عملية النقل.
10 قواعد لحماية البيانات الشخصية.. وحظر النقل للمنظمات غير الملتزمة بالبنود القياسية
