أصدرت الهيئة العامة لعقارات الدولة ضوابط تخصيص واسترداد عقارات الدولة عبر منصة استطلاع، بهدف تنظيم العمليات المرتبطة بالتخصيص بما يتماشى مع الأنظمة والقرارات المعمول بها. تشمل الضوابط جميع الجهات طالبة التخصيص، حيث يُشترط أن يتم تخصيص العقارات للجهات الحكومية فقط، باستثناء الحالات الخاصة بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
يتعين على الجهات المتقدمة للتخصيص إعداد خطة لمدة ثلاث سنوات لتقدير احتياجاتها العقارية، مع ضرورة توفر بيانات دقيقة عن المناطق المستهدفة ونوع العقارات. يُمنع تخصيص أي عقار إلا بعد التأكد من عدم وجود عقار غير مستغل يلبي احتياجات الجهة.
تسعى الهيئة لضمان توافق استخدام العقارات مع المخططات المعتمدة، وأن تكون خالية من النزاعات أو حقوق الغير. كما وضعت شروطًا خاصة لتخصيص المباني بما يتضمن خلوها من العيوب الإنشائية.
تسترد الهيئة العقارات في حالات محددة، مثل استغناء الجهة عن العقار، انتهاء الغرض من تخصيصه، أو إذا ترك العقار دون استخدام لمدة تتجاوز الستة أشهر.
