وقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال) مع تحالف يضم 23 مؤسسة مالية دولية من مختلف أنحاء العالم. تهدف هذه التسهيلات إلى دعم الأغراض المؤسسية العامة، وستحل محل اتفاقية سابقة تم توقيعها في عام 2021.
تُعد القروض وأدوات الدين من المصادر الرئيسية للتمويل التي يعتمد عليها الصندوق، إلى جانب المساهمات النقدية الحكومية ونقل الأصول المملوكة للدولة وعوائد الاستثمارات. مدة التسهيلات الحالية هي ثلاث سنوات مع إمكانية التمديد لعامين إضافيين، وتعكس متانة المركز المالي والتصنيف الائتماني القوي لصندوق الاستثمارات العامة.
حصل الصندوق على تصنيف A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة موديز، وتصنيف A+ مع نظرة مستقرة من وكالة فيتش. ويلعب الصندوق دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في السعودية، حيث أسس أكثر من 95 شركة منذ 2017 ويستثمر في 13 قطاعًا استراتيجيًا.
تسعى استراتيجية الصندوق، وفق برنامج 2021-2025، إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق شراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى ضخ 150 مليار ريال سنويًا في الاقتصاد المحلي. كما يُركز الصندوق على توطين المعرفة ونقل التقنيات لتحقيق نمو مستدام في المملكة.
من خلال نموذج حوكمة متقدم، يسعى الصندوق إلى تعزيز الشفافية والفعالية، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : zawya
post-id: b16ce363-ebb5-43b3-a278-bbdaa0e1adf8
