اقترحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة تهدف إلى تحسين الإجراءات الضريبية وتعزيز الامتثال ودعم القطاع السياحي. تشمل التعديلات تعريف السلع المؤهلة للاسترداد، حيث تُعتبر تلك المشتريات لأغراض الاستخدام الشخصي من مورد معتمد، باستثناء بعض السلع مثل المركبات والمنتجات الغذائية.
كما سمحت الهيئة بتصحيح الأخطاء التي تقل عن 15,000 ريال من خلال إدراج المبلغ في الإقرار الضريبي للمدة المكتشف فيها الخطأ. من جهة أخرى، يمكن تشكيل مجموعة ضريبية من قبل أشخاص اعتباريين وفق شروط محددة، مما يعكس سلوك الممارسات الاقتصادية ككيان واحد.
في حال إلغاء تسجيل شخص بسبب توقفه عن النشاط، يجب على المتنازل له إخطار الهيئة، مما يضمن التزام الأفراد بسداد أي مستحقات سابقة. وتتضمن الاقتراحات المتعلقة باستيراد السلع اشتراطات خاصة، بما في ذلك ضمان استيفاء شروط التعليق الجمركي وتطبيق المعاملة الضريبية المناسبة على المناطق الخاصة.
