**«بنك التنمية الجديد» لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»**
عقد «بنك التنمية الجديد» اجتماعًا يوم السبت في كيب تاون بجنوب أفريقيا، حيث تم إقرار آلية جديدة تهدف إلى تعزيز الجهود التنموية في دول مجموعة «بريكس» (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا). وبداية من الأول من يناير 2024، ستضم المجموعة كل من السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا كأعضاء جدد.
لم يتم الكشف عن تفاصيل الآلية الجديدة، إلا أنه من المتوقع أن تُظهر فعاليات الاجتماع الحالي ملامحها. وفي هذا السياق، أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، على أهمية معالجة الفجوات التمويلية التي تواجه تحقيق أهداف التنمية. وشددت المشاط على ضرورة استخدام التمويل المختلط، الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف المعنية.
أثناء مشاركتها في جلسة نقاشية لمجلس محافظي «بنك التنمية الجديد»، أشارت المشاط إلى أن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والحكومات يعد أمرًا حيويًا لدعم جهود التنمية، خاصة في ظل انخفاض نسبة التمويل المختلط. كما دعت الحكومات إلى تحديد أولوياتها بوضوح وتوضيح حجم الاستثمارات الحكومية المطلوبة، مما يسهم في تحديد الاحتياجات الحقيقية من بنوك التنمية ويشجع استثمارات القطاع الخاص.
وأكدت المشاط أن تحقيق التعاون الفعال مع بنوك التنمية متعددة الأطراف يتطلب من الدول وضع أولويات واضحة في خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية، مما يسهل جذب استثمارات القطاع الخاص.
جاءت تصريحات المشاط خلال الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، الذي يحمل عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام»، والذي ينعقد في الفترة من 28 إلى 31 أغسطس 2024 في كيب تاون. وقد ألقت الكلمة الافتتاحية للجلسة كل من ديلما روسيف، رئيسة «بنك التنمية الجديد»، وجين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى رئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، وعدد من محافظي الدول الأعضاء.
كما نوهت المشاط إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشددة على ضرورة أن تتحمل الدولة جزءًا من التكلفة وتخصص ميزانية مخصصة لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية. وفي هذا السياق، سلطت الضوء على ضرورة التعاون بين دول الجنوب العالمي وتبادل الخبرات لتحسين التجارب الناجحة التي تدعم الدول النامية في مواجهة تحدياتها.
وفي ختام حديثها، أشارت المشاط إلى العلاقة الوثيقة بين جهود التنمية والعمل المناخي، مؤكدة عدم إمكانية إغفال هذا الترابط في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وكشفت عن إطلاق مصر للمنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تشمل مشروعات ذات أولوية في مجالات التخفيف والتكيف في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
أخيراً، أكدت المشاط على أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف تقليل التكاليف. وشددت على أن التحديات التمويلية ستستمر في الازدياد، مما يتطلب من الدول النامية اتخاذ نهج متكامل لحشد التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 7ff01ed4-7391-4b80-b768-647e66c6e877
