**جدل حول حريات التعبير في ألمانيا: حالة مجلة “كومباكت”**
تشهد ألمانيا جدلاً متزايدًا حول الحريات، خاصة بعد قرار وزارة الداخلية بحظر مجلة “كومباكت” اليمينية المتطرفة، والذي بررته بحماية الديمقراطية. سرعان ما ألغت محكمة القرار، مما أثار انتقادات واسعة ضد وزيرة الداخلية نانسي فيزر، حتى من شركائها في الحكومة.
أبرز المعارضين كان نائب رئيس “البوندستاغ” فولفغانغ كوبيكي، الذي دعا فيزر للاستقالة، مشيراً إلى أن قرار الحظر كان متسرعًا وأضر بمبدأ الديمقراطية. وفيما سخر حزب “البديل لألمانيا” اليميني المتطرف من الحظر، حذرت الأحزاب الأخرى من أن مزيدًا من القمع قد يؤجج التأييد للحزب المتطرف، والذي يظهر تقدمًا ملحوظًا في الاستطلاعات.
وزيرة الداخلية صرحت أن قرار الحظر كان ضروريًا، مستندة إلى قانون يسمح بحظر الشركات إذا كانت تخالف الدستور. وصفت المجلة بأنها تعزز الخطاب العنصري والتحريضي، كما كانت تحت رقابة الاستخبارات الألمانية منذ عام 2021.
تأسست “كومباكت” عام 2010، ودائمًا ما كانت معروفة بنشر آراء متطرفة. في ضوء المخاوف من تأثير حظر المجلة على المشهد السياسي، تتجه الأنظار إلى قرار المحكمة النهائي، والذي قد يتسبب في أزمة جديدة بالنسبة لفيسر. إذا خسرت الوزارة القضية، قد يتعزز موقف اليمين المتطرف، مما يزيد المخاوف من استمراره في الصعود داخل الساحة السياسية الألمانية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 4c126c86-0b9f-411d-b287-2077b6674247
