**اتجاه الفيدرالي لخفض الفائدة: دوافع متعددة وقرار وشيك**
قبل حوالي شهرين ونصف، لم يكن معظم صناع السياسات في المصرف المركزي الأميركي يعتقدون بأن خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم المقرر يومي 17 و18 سبتمبر الحالي أمر ممكن. لكن منذ نهاية الشهر الماضي، عندما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى ضرورة البدء في خفض تكاليف الاقتراض، تزايد عدد المؤيدين بين زملائه لهذه الفكرة.
ويعزى هذا التغيير إلى مجموعة متنوعة من البيانات التي تشير جميعها نحو الاتجاه نفسه، مما دفع صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بتوقعاتهم، بما في ذلك ما إذا كان يجب أن يستمر التركيز على التضخم، أو ضعف سوق العمل، أو تدهور الأوضاع المالية للشركات والأسر، أو الأخطاء في السياسة النقدية، أو حتى مزيج من هذه العوامل، وفقاً لوكالة رويترز.
قالت كريستين فوربس، أستاذة الاقتصاد في كلية سلون للإدارة بMIT وأحد الأعضاء السابقين في لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا: “ليس هناك سبب واحد يدفع الجميع للتحرك في اتجاه معين، فكل شخص يركز على بيانات ومؤشرات ومخاطر مختلفة، وفي النهاية يجدون أنفسهم في نفس المكان.”
جاء هذا التصريح خلال الندوة الاقتصادية السنوية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومينغ، حيث أعلن باول أن الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وأضافت فوربس: “هناك دور مهم لرئيس الاحتياطي الفيدرالي في الجمع بين الآراء لتحقيق النتائج المرجوة، وغالبًا ما يكون ذلك مستندًا إلى دوافع مختلفة لتحقيق أهداف متنوعة.”
على الرغم من وجود بعض صناع السياسات الذين لا يزالون مترددين، إلا أن غالبية كبيرة منهم تبدو متجهة نحو اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة في اجتماعهم المرتقب. ستحدد البيانات والمعلومات الواردة مدى التحرك الذي سيتخذونه: هل سيكون خفضًا تقليديًا بمقدار ربع نقطة مئوية، أم خفضًا أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية؟
لم يتمكن صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي من الإعلان عن إنجاز مهمتهم بشأن التضخم الذي عانى منه الاقتصاد قبل عامين، لكنهم يعترفون بأن الضغوط التضخيمية، التي ارتفعت في وقت سابق من عام 2024، بدأت تتباطأ، حيث انخفض معدل التضخم إلى أقل من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
قالت سوزان كولينز، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، لوكالة رويترز: “أصبح لدي ثقة أكبر بأن المسار الانخفاض التضخمي موجود.” في ذات الوقت، تشير كولينز إلى أن سوق العمل لا تزال قوية وتمتلك تأثيرات التضخم.
احتفاظ العديد من صناع القرارات برؤى متفقة على ضرورة إتباع نهج تدريجي لخفض الفائدة، وهو ما يعكس إيمانهم بتراجع التضخم، لكن مع القلق من ضعف نمو الوظائف. بينما تراقب ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، الوضع في سوق العمل بحذر، مشيرة إلى أن تدهور سوق العمل يعتبر أمرًا بالغ الأهمية، وإن لم يحدث حتى الآن.
وفي هذا السياق، بدأ أعضاء آخرون في الاحتياطي الفيدرالي اعتبار انخفاض عدد الوظائف المتاحة لكل باحث عن عمل بمثابة علامة تحذيرية على احتمالية زيادة البطالة، والتي بلغت الآن 4.3%، كما يشير كريستوفر والر، عضو المجلس، إلى أهمية أن يلقي نظرة دقيقة على المتغيرات الاقتصادية في الفترة المقبلة.
من جهته، يعبر رافاييل بوستيك، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، عن اعتقاده بأن خفض الفائدة سيكون ضروريًا، مشيراً إلى أن هناك حاجة للتقارب بين تكاليف الاقتراض والتضخم الحالي، مما يعني وجود ضغط مواكب للوضع الاقتصادي.
وفي نهاية المطاف، تظل الأجواء الاقتصادية في الولايات المتحدة متغيرة، وتعتمد قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي على مدى استجابته للتحديات الحالية، مما يجعل الاجتماع المقبل محط أنظار مراقبي السوق والمستثمرين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 48737d64-d36f-4d01-992c-bc086466605a
