**السعودية تطلق برنامجاً لتيسير الاستثمار والاستحواذ من أجل تعزيز السيولة للمنشآت الصناعية**
حذرت وزارة المالية الفرنسية المشرّعين من أن العجز في الموازنة قد يرتفع بشكل غير متوقع خلال هذا العام والعام المقبل، في حال عدم العثور على مدخرات إضافية. تعاني فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من أزمة سياسية عميقة.
تفاقمت الأوضاع المالية السيئة مما أدى إلى فرض عقوبات تأديبية من الاتحاد الأوروبي على باريس، مما يزيد الضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يواجه تحديات في تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المبكرة التي أدت إلى برلمان معلق لمدة شهرين، وفقاً لوكالة “رويترز”.
يأتي العجز المالي ليزيد من صعوبة الخيارات أمام أي حكومة جديدة، إما باللجوء إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب، أو المخاطرة بفقدان مصداقيتها مع شركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية.
في رسالة أُرسلت إلى المشرّعين يوم الاثنين، أفادت الوثيقة أن عجز موازنة القطاع العام قد يبلغ 5.6 في المائة من الناتج الاقتصادي هذا العام، وذلك وفقاً للنائب اليساري إريك كوكريل، الذي يرأس لجنة المالية بالجمعية الوطنية. وكان الرقم المستهدف في البداية للحكومة المؤقتة هو 5.1 في المائة. وأشار كوكريل إلى أن العجز قد يصل إلى 6.2 في المائة في عام 2025، وفقاً لحسابات وزارة المالية، التي تفيد بأن 60 مليار يورو (66.22 مليار دولار) من المدخرات ضرورية لتحقيق الهدف المحدد ب4.1 في المائة للعجز في العام المقبل.
شهادت عدة ضرائب رئيسية مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، تراجعاً عن التوقعات. كما أدت أزمة أمنية في إقليم كاليدونيا الجديدة إلى زيادة النفقات، بالإضافة إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة هذا العام.
صرح وزير المالية المنتهية ولايته برونو لومير بأن من الضروري أن تستمر فرنسا في خفض الموازنة وعدم السماح للعجز بالازدياد، حسب الوثائق التي أُعدت للمشرّعين. في المقابل، أشار كوكريل إلى أن الوضع الحالي هو نتيجة تخفيضات الضرائب المتتالية تحت إدارة ماكرون، وأن الحل يتمثل في زيادة الضرائب بدلاً من خفض النفقات.
وتوقع لومير أيضاً نمواً اقتصادياً بنسبة 1 في المائة لهذا العام والعام المقبل، مشيراً إلى أن 16.5 مليار يورو (18.2 مليار دولار) من الإنفاق قد تم تجميده بالفعل لهذا العام لتعويض العجز في الإيرادات.
كاكريل شدد على ضرورة وقف السياسة التي تعتمد دائماً على تقليص النفقات. ولم تلتزم فرنسا من قبل بقواعد الاتحاد الأوروبي التي تتطلب من الدول الأعضاء الحفاظ على عجز الموازنة تحت مستوى 3 في المائة من الناتج الاقتصادي، حيث لم يسجل فائض منذ عام 1974، كما أن ديونها تسجل 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يتعارض أيضاً مع قواعد الاتحاد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 54200da5-5cca-45eb-909d-8eecfbf60f5e
