**العقوبات الأمريكية تعطل مشروع الغاز الطبيعي الروسي في القطب الشمالي**
اضطرت روسيا إلى تكثيف عمليات تخزين الغاز من مشروعها الطموح الذي يقوده فلاديمير بوتين في القطب الشمالي، مما يعكس التأثير السلبي للعقوبات الغربية على قدرتها في بيع الغاز. بحسب تقرير لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، فإن العقوبات الأمريكية تؤدي إلى تراجع عدد المشترين.
تشير بيانات رصد السفن وصور الأقمار الصناعية إلى أن ثلاث سفن قد قامت بشحن الغاز الطبيعي المسال من مشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي، والذي يعاني من هذه العقوبات، منذ بدء عمليات التحميل الشهر الماضي. ومن بين هذه السفن، قامت “إيفرست إنرجي” بتفريغ حمولتها في وحدة التخزين العائمة “سام فسو” الواقعة في خليج شمال روسيا. بعد ذلك، اتجهت السفينة نحو موقع المشروع مجددًا.
وأوضح محللو منصة “كيبرل” المتخصصة في البيانات والتحليلات أن هذا النقل يبرز الصعوبات التي تواجهها روسيا في إيجاد مشترين للغاز، حيث لا تزال الشحنتان الأخريان عالقتين في المياه الروسية والأوروبية ولم يتم تسليمهما لأي مشترٍ.
كان من المقرر أن يصبح مشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي مشروعاً بارزاً بالنسبة للكرملين، حيث كان يهدف إلى تحقيق خُمس هدف إنتاج الغاز الطبيعي المسال السنوي لروسيا البالغ 100 مليون طن بحلول عام 2030، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم صادرات البلاد الحالية.
أما بالنسبة لصورة الرادار التي التقطتها أقمار “سنتينل -1” التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، فقد أظهرت سفينة تتوافق مع حجم “إيفرست إنرجي” تقترب من “سام فسو”، على الرغم من أن الغطاء السحابي ساهم في صعوبة التقاط العديد من الصور الواضحة.
وفي السنوات الأخيرة، أدرجت الولايات المتحدة مشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي ضمن قائمة عقوباتها رداً على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. وقد حاولت روسيا التغلب على هذه العقوبات من خلال استحداث “أسطول مظلم” من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، إلا أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات إضافية في أغسطس الماضي على هذه السفن والشركات المسؤولة عنها، مما أدى إلى إحجام المشترين المحتملين.
أول سفينة تحمل الغاز من المشروع كانت “بايونير”، التي قامت بنقل شحنة إلى سفينة غير مرخصة في البحر الأبيض المتوسط. ومنذ ذلك الحين، لم تتحرك كلتا السفينتين. بينما عادت “آسيا إنرجي”، السفينة الثانية، إلى المياه الروسية دون تسليم حمولتها، وهي الآن قريبة من “سام إف يو إس”، وفقاً لبيانات تتبع السفن.
تتبع هذه السفن تكتيكات إخفاء تحركاتها من خلال “التزييف”، حيث قامت بتقديم مواقع كاذبة. على سبيل المثال، أظهرت أجهزة إرسال “بايونير” أنها في البحر شمال النرويج، بينما كانت في الواقع تقوم بتحميل الغاز من المشروع. هذا النوع من الممارسات أثار مخاوف متزايدة بشأن الأسطول الذي يدعم صناعة الطاقة الروسية، مما دفع الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي إلى إضافة استخدام “ممارسات الشحن غير النظامية” إلى أسباب فرض العقوبات.
وأكد كجيل إيكلاند، المدير الإداري لشركة “إيكلاند إنرجي” استشارية الطاقة، أن “المصالح التي كانت تجذب المشترين قبل العقوبات الأمريكية الأخيرة قد تلاشت تمامًا”. ومع تقليل صادرات الغاز الطبيعي المسال، تظل العائدات النفطية هي المصدر الرئيسي لدعم الاقتصاد الروسي خلال فترة الحرب، لكنها تأتي بحجم أقل مقارنة بصادرات الغاز عبر الخطوط الأنابيب إلى أوروبا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: c4cecf51-438f-44ca-9515-a8fe148546c0
