**تقرير الوظائف اليوم: هل سيؤثر على مسار الفائدة الأميركية؟**
يتطلع الكثيرون إلى تقرير الوظائف الشهري المقرر اليوم الجمعة، حيث يُعتبر نقطة تحول مهمة للاقتصاد الأميركي ولسياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي. إذا أظهر التقرير تراجعاً في التوظيف لشهر أغسطس (آب) وارتفاع معدل البطالة، كما حدث مع الأرقام غير المتوقعة في يوليو (تموز)، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة المخاوف من تدهور سوق العمل. وفي هذه الحالة، قد يسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيض أسعار الفائدة بشكل أكبر من المعتاد، بمقدار نصف نقطة مئوية، خلال اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر، طبقاً لوكالة “أسوشييتد برس”.
من ناحية أخرى، إذا تحسنت معدلات التوظيف مقارنة بشهر يوليو الذي سجل زيادة قدرها 114 ألف وظيفة فقط، أو إذا انخفض معدل البطالة من 4.3% – وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات – فهذا قد يشير إلى استقرار سوق العمل، مع وجود تباطؤ. وبالتالي، قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أكثر اعتدالاً، بمقدار ربع نقطة مئوية، مما سيترك المجال مفتوحاً لمزيد من التخفيضات الممكنة في المستقبل.
قد تؤثر نتيجة تقرير الوظائف على الشهرين المتبقيين من الحملة الانتخابية الرئاسية. فإذا كان التقرير سلبياً، فيمكن أن يعزز مواقف الرئيس السابق دونالد ترمب الذي يدعي أن إدارة بايدن – هاريس أدت إلى تدهور الاقتصاد. وفي المقابل، تقرير قوي قد يوفر دليلاً لنائبة الرئيس كامالا هاريس، مؤكداً أن سوق العمل لا تزال تعمل بشكل جيد رغم تراجع التضخم من أعلى مستويات له في 40 عاماً إلى ما يقرب من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
قدم المرشحان الرئاسيان خططاً اقتصادية متباينة في خطابهما الأسبوع الماضي. فقد تعهد ترمب بتخفيض معدل ضريبة الشركات إلى 15% وإلغاء الضرائب على الإكراميات ودخل الضمان الاجتماعي، بينما تعهدت هاريس بتوسيع الخصومات الضريبية للشركات الناشئة مع زيادة معدل ضريبة الشركات إلى 28%.
من المتوقع أن تعلن الحكومة اليوم الجمعة عن إضافة أرباب العمل نحو 160 ألف وظيفة في أغسطس، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.2%. ومنذ وصوله إلى أدنى مستوى له عند 3.4% في أبريل (نيسان) من العام الماضي، ارتفع معدل البطالة تقريباً بمقدار نقطة مئوية.
رغم ذلك، فإن معظم الزيادة في معدلات البطالة تعكس دخول مزيد من الأشخاص إلى سوق العمل، مثل المهاجرين الجدد وخريجي الجامعات الذين لم يجدوا وظائف بسرعة. وهذا يجعل الزيادة في البطالة أقل إثارة للقلق، حيث تعكس في الكثير من الأحيان التحول في الهياكل السوقية بدلاً من موجات تسريح العمال.
ومع ذلك، فإن تراجع التوظيف يمكن أن يكون مؤشراً على تسريح العمال، مما يجعل صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي يركزون على تعزيز صحة سوق العمل بدلاً من الانشغال بمكافحة التضخم. وقد أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة تبايناً واضحاً، مما يزيد من أهمية تقرير الوظائف، الذي يعد أحد أكثر الإحصاءات شمولاً بشأن الاقتصاد.
من السلبيات التي تظهر، تراجع عدد الوظائف الشاغرة وزيادة قلة الاستقالات من العمل بحثاً عن فرص جديدة. ويشكل هذا الاتجاه إشارة على انخفاض الحركة في سوق العمل الصحية، حيث يكون الموظفون أكثر ميلاً للاستقالة عند وجود فرص عمل جديدة.
في الوقت ذاته، ارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة جيدة في يوليو، مع نمو الاقتصاد بمعدل سنوي يصل إلى 3% في الربع الثاني من هذا العام. وقد صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأنه لا يرغب في تقويض سوق العمل أكثر، مما قد يدفع إلى تخفيض سعر الفائدة بشكل كبير إذا جاء تقرير الوظائف ضعيفاً.
لاحقاً اليوم، من المقرر أن يتحدث عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر حول التوقعات الاقتصادية في جامعة نوتردام، مما قد يقدم رؤى حول الخطوات المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي. بعض خبراء سوق العمل يشيرون إلى أن تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة قد تشجع الشركات على البدء في التوظيف بشكل أسرع.
ختاماً، يبدو أن الجميع في ترقب للاجتماع المقرر في منتصف سبتمبر (أيلول) لمتابعة تطورات سوق العمل الاقتصادي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 47dece28-f21c-4068-ac9a-e1498e1461f3
