### مصر تسعى لشراء 20 شحنة غاز طبيعي مسال لتلبية احتياجات الشتاء
أفادت مصادر في قطاعي التجارة والصناعة، يوم الجمعة، أن مصر طرحت عطاءً لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بهدف تلبية الطلب على الطاقة خلال فصل الشتاء، وذلك في ظل انخفاض كبير في إنتاجها المحلي من الغاز.
تُعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ عام 2018 لتلبية احتياجات الشتاء، حيث عادت مصر لتصبح مستورداً صافياً للغاز الطبيعي في عام 2023، بعد أن استوردت أكثر من 30 شحنة خلال الصيف، بعد أن كانت قد حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز أو حتى التصدير في السنوات السابقة، في إطار جهودها لتكون مورداً موثوقاً إلى أوروبا.
تحدد هيئة البترول المصرية موعد انتهاء العطاء في 12 سبتمبر، وتخطط مصر لاستلام 17 شحنة بين الرابع من أكتوبر و29 نوفمبر في ميناء العين السخنة، بالإضافة إلى 3 شحنات في ميناء العقبة بالأردن خلال نفس الفترة.
من جهة أخرى، أفادت شركة “إنرجي أسبيكتس” الاستشارية بأن الإنتاج المحلي من الغاز في مصر انخفض في مايو إلى أدنى مستوياته منذ 6 سنوات، حيث تراجع بنسبة 25% عن ذروته في 2021. ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج بنسبة 22.5% بحلول نهاية 2028، في حين يظهر أن استهلاك الطاقة في مصر سيرتفع بنسبة 39% خلال العقد المقبل.
في سياق منفصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء المصري عن توقيع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقوداً بقيمة 1.067 مليار دولار لمجموعة من المشروعات في مجالات تصنيع الكيماويات والمنتجات الغذائية ومكونات الطاقة المتجددة خلال “منتدى التعاون الصيني – الأفريقي”.
وعلى صعيد السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي المصري مساء الخميس عن إبقاء أسعار الفائدة بدون تغيير، وهو ما يتماشى مع التوقعات، مشيراً إلى تراجع الضغوط التضخمية على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي. قررت لجنة السياسة النقدية إبقاء سعر كل من عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
تعتبر هذه المرة الثالثة التي يحافظ فيها البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ الزيادة التي بلغت 600 نقطة أساس في مارس الماضي، عند توقيع اتفاق قرض موسع مع صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يستمر البنك المركزي في الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، وفقاً لأغلب التوقعات.
وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن الضغوط التضخمية تراجعت نتيجة الانحسار التدريجي للأثر الناتج عن الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو، وذلك للشهر الخامس على التوالي. كما يؤكد البيان أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها سعر الفائدة الحقيقي معدل التضخم منذ يناير 2022.
تشير البيانات إلى أن التضخم قد تراجع تدريجياً من أعلى مستوى له عند 38% في سبتمبر، كما من المقرر إصدار بيانات التضخم لشهر أغسطس يوم الثلاثاء المقبل. وأظهر البنك المركزي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بنحو 2.3% في الربع الأخير من عام 2023، وهو ما يمكن أن يُعزى إلى تراجع مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي نتيجة لتأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.
تتوقع لجنة السياسة النقدية تحسن النمو الاقتصادي تدريجياً خلال العام المالي الحالي مع انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم في الربع الأول من عام 2025، مشيرة إلى أن التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية، جنباً إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم، يعزز الاتجاه النزولي للتضخم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 6ab657dd-b062-449b-b7b5-a52cefef9ea3
