**فرنسا تطلب تمديد المهلة لاتحاد الأوروبي لعرض خطة تقليص العجز العام**
يعمل البيت الأبيض حالياً على وضع خطط لإنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي، يُمكنه من القيام باستثمارات كبيرة في القطاعات الاستراتيجية، مما يمثل تحولاً عن السياسة الاقتصادية التقليدية للولايات المتحدة، في ظل الحاجة لمواجهة منافسين جيوسياسيين أغنياء، وفقاً لما أوردته صحيفة “فاينانشال تايمز”.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض يوم الجمعة أن كبار المسؤولين في إدارة بايدن، بينهم جيك سوليفان مستشار الأمن القومي وداليب سينغ كبير مساعدي الاقتصاد الدولي، كانوا يعملون بهدوء على هذه الخطط في الأشهر الماضية.
وأشار المسؤول إلى أن “هيكل الصندوق ونموذج التمويل واستراتيجية الاستثمار لا تزال قيد النقاش الفعّال”. وقد كانت الوتيرة التي يتم بها الدفع لهذه المبادرة “جادة بما يكفي” لتشمل وكالات حكومية أخرى، مع خطط لـ”إشراك الكونغرس وأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع الخاص” في الخطوات المقبلة.
لطالما كانت واشنطن حذرة تجاه صناديق الثروة السيادية التي تُنشئها الحكومات في مختلف دول العالم، حيث اعتُبرت هذه الصناديق تشويهًا للتجارة والاستثمار العالميين ومنافسة اقتصادية غير عادلة. لكن الخطط الحالية التي تتبناها إدارة بايدن تُشير إلى تحول في نهج الولايات المتحدة تجاه الاقتصاد العالمي، لا سيما مع تصاعد المنافسة مع كل من الصين وروسيا، إضافة إلى زيادة التوترات في الشرق الأوسط.
وأوضح المسؤول أن “الفرضية” وراء هذا المشروع تعود إلى أن الولايات المتحدة “تفتقر إلى مجموعة من رأس المال الصبور والمرن الذي يمكن استثماره داخليًا وخارجيًا لتلبية المصالح الاستراتيجية، وبالوتيرة والحجم الضروريين لتحقيق النجاح في بيئة جيوسياسية متنازع عليها”.
ويمكن أن تُستخدم الاستثمارات لتعزيز مرونة سلاسل التوريد وتمويل “الشركات القابلة للاستمرار التي تحتاج إلى دعم أكبر للتنافس ضد منافسيها، مثل الصين”. إضافةً إلى ذلك، قد يساهم صندوق الثروة الأميركي في ضخ استثمارات في القطاعات التي تَظهر فيها حواجز مرتفعة للدخول، مثل صناعة السفن المتخصصة والطاقة النووية.
وذكر المسؤول أيضًا احتمال استخدام الصندوق في تمويل إنشاء “احتياطيات صناعية من المعادن الحيوية”.
كانت المناقشات بين البيت الأبيض والجهات المختصة قد بدأت منذ عدة أشهر، لكن فكرة إنشاء صندوق الثروة السيادي الأميركي ظهرت مجددًا هذا الأسبوع بعد تأييد الرئيس السابق دونالد ترامب لها خلال خطاب في نيويورك، حيث اعتبر أنها وسيلة لمعالجة قضايا الدين المستدام عبر فرض رسوم جمركية على الواردات.
بالإضافة إلى ذلك، أشار ترامب إلى أن الصندوق سيمكّن الولايات المتحدة من الاستثمار في مجالات التصنيع والقدرات الدفاعية المتقدمة والبحث الطبي، مما سيوفر مليارات الدولارات في مجال الوقاية من الأمراض.
كما ذكرت “بلومبرغ” أن هناك دافعًا رئيسيًا لإنشاء هذا المشروع وهو مواجهة تأثير خصوم الولايات المتحدة في مجالات المواد الحيوية والتكنولوجيا الناشئة، مع قلق المتخصصين بشأن قدرة الولايات المتحدة على تحصيل رأس المال بنفس مستوى الدول الأخرى.
أيضًا، من المقرر أن يتطلب إنشاء أي صندوق جديد قانونًا من الكونغرس، حيث يُحتمل أن يواجه ذلك صراعات حول مصادر التمويل. ولم يبدأ البيت الأبيض حتى اللحظة في إشراك المشرعين في هذا الاقتراح، لكنه يعتزم القيام بذلك قريبًا.
وكان اقتراح لإنشاء صندوق استثماري سابق قد قدم من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، يقودهم الجمهوري بيل كاسيدي مع المستقل أنغوس كينغ، بهدف تعزيز مزايا الضمان الاجتماعي.
وتلقى فكرة إنشاء صندوق الثروة السيادي الأميركي بعض الدعم الخارجي، حيث أكد الملياردير جون بولسون دعمه لهذا التوجه، مشيرًا إلى ضرورة توفر 1.7 تريليون دولار كاستثمار، مما قد يعزز قدرات الولايات المتحدة. في المقابل، حذر وزير الخزانة السابق لورانس سامرز من هذه الفكرة واعتبرها “غير مكتملة”، مشيرًا إلى التحديات الموجودة.
تتباين الآراء حول فكرة الصندوق، حيث يشير بعض النقاد إلى إمكانية استغلاله لأغراض سياسية، في حين يعبر آخرون عن شكوك حول ما يمكن أن يقدمه من فوائد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 0990b294-05e5-4c81-ac2d-884f4830c52d
