أكدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على فرض حظر تام لأنشطة الصيد ضمن نطاق المحمية، مع استثناء محمية الشمال للصيد المستدام. حيث ستتاح الفرصة لممارسي رياضة الصيد من بداية نوفمبر 2024 وحتى مارس 2025، بشرط الحصول على التصاريح اللازمة واتباع معايير السلامة البيئية.
وأوضحت الهيئة أن تنظيم نشاط الصيد المستدام يعتمد على تحديد دقيق للنطاقات والأوقات وأعداد الصيد، مدعومًا بجهود مراكز الإكثار لزيادة أعداد الطرائد، مساهمًا بذلك في تعزيز مبادئ الاستدامة البيئية وحماية الحياة الفطرية. وتعتزم الهيئة الحفاظ على البيئة الطبيعية وحماية الكائنات المهددة بالانقراض، مما يسهم في التوازن البيئي وحفظ التنوع الأحيائي.
كما أكدت الهيئة على أهمية نشر ثقافة الصيد المستدام والحفاظ على تراث الصيد الأصيل، مع التأكيد على أن الصيد محظور في كافة المناطق الأخرى. وتعمل الهيئة على تكثيف الجولات الميدانية لفرق الرقابة البيئية، مع استخدام التقنيات الحديثة لرصد المخالفات، وتطبيق الإجراءات النظامية بالتعاون مع الجهات المعنية.
