**بريطانيا تواجه ركوداً للشهر الثاني على التوالي**
سجل الاقتصاد البريطاني ركوداً للشهر الثاني على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، حيث شهد الناتج الصناعي انخفاضاً ملحوظاً، مما يشكل بداية صعبة للحكومة الجديدة التي يقودها كير ستارمر، والتي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي بشكل كبير.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني، في تقرير صدر يوم الأربعاء، أن الناتج الاقتصادي لم يتغير في يوليو مقارنة بشهر يونيو، في حين توقع استطلاع أجرته وكالة “رويترز” نمواً شهرياً بنسبة 0.2%. من غير المتوقع أن تؤثر هذه الأرقام على التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، والذي قد يحدث في نوفمبر بدلاً من الاجتماع المقرر في 19 سبتمبر (أيلول).
تميز الأداء الاقتصادي بزيادة طفيفة في قطاع الخدمات، الذي سجل نمواً بنسبة 0.1% في يوليو، لكن ذلك لم يكن كافياً لتعويض الانخفاضات في قطاعات التصنيع والبناء.
وفي تعليقها على هذه البيانات، صرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز: “أنا على دراية بحجم التحديات التي نواجهها، وسأكون صادقة مع الشعب البريطاني بأن التغيير لن يحدث فوراً.”
وأشارت إلى إعلان “أمازون ويب سيرفيسز” عن خطط لاستثمار 8 مليارات جنيه إسترليني (10.45 مليار دولار) في المملكة المتحدة خلال السنوات الخمس القادمة لبناء مراكز بيانات، معتبرة ذلك علامة على التفاؤل.
يتحرك الاقتصاد البريطاني ببطء منذ جائحة “كوفيد-19″، حيث سجل نمواً بلغ 2.3% فقط منذ الربع الأخير من عام 2019 حتى الربع الثاني من عام 2024. وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج الاقتصادي كان أعلى بنسبة 1.2% مقارنة بشهر يوليو 2023، وهو أقل من النمو المتوقع والبالغ 1.4%.
هدف ستارمر هو تحقيق نمو سنوي بنسبة 2.5% حتى الانتخابات القادمة في الرابع من يوليو، وهو معدل لم تواجهه بريطانيا بانتظام منذ قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.
في نفس الوقت، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، حيث تزايدت احتمالات المستثمرين بنسبة 25% لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، وهي نسبة أعلى قليلاً من تلك المسجلة في اليوم السابق.
قالت الخبيرة الاقتصادية المساعدة في “المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية”، هايلي لو، إن النمو الاقتصادي من المحتمل أن يتحسن في النصف الثاني من عام 2024، رغم أنه سيكون بوتيرة أبطأ مقارنة بالفترة السابقة. وأكدت على أهمية الموازنة المقبلة، خصوصاً فيما يتعلق بالسياسات التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل، وهو ما تعهدت به حكومة حزب العمال.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 0338a65f-b3ca-4059-b6f8-54f4789c0cb5
